قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.
ويأتي مشروع القانون لغايات تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتّجار بالبشر، بما يحقّق الردع العام والخاص، ويضمن تحقيق العدالة.
اقرأ أيضاً : قرارات مجلس الوزراء .. التفاصيل
ويوفر مشروع القانون الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم، مثلما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم.
وبموجب مشروع القانون ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمّى صندوق مساعدة ضحايا الاتّجار بالبشر، يتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم والمتضرّرين من الجرائم التي نصّ عليها القانون.