مجلس الوزراء يعقد جلسة طارئة ويصدر بياناً حول اعتصام المتعطلين عن العمل

تابع مجلس الوزراء، خلال جلسة طارئة عقدها صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشّر، باهتمام كبير تطورات اعتصام المتعطلين عن العمل أمام الديوان الملكي العامر، منذ أيام في ظل ظروف جوية صعبة، والحوارات التي جرت بين الوزراء المعنيين والمسؤولين والحكام الإداريين وعدد من القائمين على الاعتصام.

وأكّد المجلس تفهمه الكامل للمطالب المشروعة للمعتصمين، التي ترتبط بتأمين فرص العمل للشباب في مختلف محافظات المملكة، وإدراكه العميق، أيضاً، للظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها شريحة اجتماعية واسعة، والحاجة الملحّة لإيجاد فرص عمل لدى أبنائنا في كل مكان، إلاّ أنّه يحث الشباب المعتصمين على أن يستجيبوا للغة الحوار ولقبول توفير فرص عمل مفتوحة، وليست مشروطة بمؤسسات وشركات معينة، وعلى أن يتفهموا بأنّ معضلة البطالة مرتبطة بسياسات، وأن معالجتها عملية مستمرة ونسعى لإيجاد الحلول الناجعة لها، فهنالك مطالب محقة ومشروعة نعمل على تلبيتها بصورة فورية، وبعضها يتطلب وقتاً، وبعضها يتضمن اشتراطات غير مقبولة ليس في الإمكان تلبيتها.

إن مجلس الوزراء وهو يؤكد – مرة أخرى- تفهمه الكامل للضغوط التي يعاني منها أبناؤنا وشبابنا المعتصمون، ولعبء مشكلة البطالة على آلاف العائلات الأردنية، فإنّه يؤكد للمعتصمين ضرورة الإفادة من فرص العمل المتاحة والمتوافرة، واستثمار البرامج التي تقدمها الحكومة بوزاراتها ودوائرها ومؤسساتها المتعددة المفتوحة أمام الشباب في مختلف المحافظات، والتي تقوم بعمل دؤوب بالتواصل مع القطاع الخاص والمؤسسات الرسمية المختلفة لاستقبال الشباب في مكاتب العمل وتقديم الفرص المتاحة لهم، بالإضافة إلى برنامج خدمة وطن التدريبي، الذي سيبدأ في الاسبوع القادم برنامجه الأول ويضم آلاف الشباب لتدريبهم وتأهيلهم لفرص العمل بالتنسيق والتشبيك مع القطاع الخاص وتلمس حاجته من المهن المطلوبة.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس على الحق في التعبير عن الرأي وعن الحق في العمل المكفول دستورياً، فإنّه يؤكد – كذلك – على أنّ الحكومة هي المسؤولة بصورة كاملة عن معالجة مشكلة البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال الوزارات والمكاتب والمؤسسات المنتشرة في أنحاء المملكة، والتي بدأت بالفعل بتأمين مئات فرص العمل، التي شرحها وزير العمل، وسيقدم تحديثاً لها مطلع الأسبوع القادم.

ويوجه مجلس الوزراء بهذه المناسبة رسالة إلى أبنائنا المعتصمين أمام الديوان الملكي بأنّه دوما مفتوح أمام الأردنيين، ولم يكن مغلقاً على أحد، وكان جلالة الملك المعظم وما يزال يلتقي بأبناء شعبه في الديوان الملكي العامر ومختلف المحافظات والمناطق، ويحث الحكومة على ضرورة العمل الجاد على توفير فرص العمل وتمكين الشباب، ولذلك لا مبرر للاعتصام أمام الديوان الملكي، إذ أن قنوات الحوار مع جلالة الملك ومع الديوان ومع الحكومة والمسؤولين مفتوحة دوماً، وهنالك مؤسسات ودوائر تعمل بصورة مستمرة لتوفير فرص العمل، سيما أنّ مسؤولية التعامل مع مشكلة البطالة وإدارة ملف التدريب والتشغيل مناطة دستورياً وسياسياً بالحكومة.

إنّ مجلس الوزراء يبدي قلقه على سلامة أبنائنا المعتصمين في هذا الظرف الجوي، ويحذّر بأنّ إقامة الاعتصام بهذه الطريقة أمام الديوان الملكي العامر يرسل برسائل خاطئة ندرك تماماً بأنّ أبناءنا وشبابنا - الذين يحملون مشاعر وطنية نبيلة- لا يريدون ارسالها، ولن يسمحوا لمن يريد الاصطياد بالماء العكر بأن يستغل مثل هذا الحدث، ولن نسمح نحن بذلك أيضاً.

لذلك يدعو مجلس الوزراء الشباب المعتصمين إلى إنهاء الاعتصام والعودة إلى محافظاتهم ، وستكون القنوات مفتوحة أمامهم للمساعدة الكاملة في حل مشكلة البطالة من قبل الحكومة، وبالتنسيق مع المؤسسات المختلفة في الدولة ومع القطاع الخاص.