رايتس ووتش: تعديلات "قانون الجرائم الإلكترونية" في الأردن "تقيد الحريات"

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان في بيان لها يوم الخميس إن التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن "من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير".

وكان مجلس النواب رفض بالإجماع الثلاثاء تعديلات اقترحتها الحكومة الأردنية في أواخر كانون الأول، على قانون للجرائم الالكترونية صدر في 2015 في المملكة. ورأى النواب في مداخلاتهم أن القانون المعدل يفرض قيودا على حرية الرأي.

وقالت المنظمة إن "التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015 في الأردن، من شأنها أن تقيد بشكل مفرط حرية التعبير عن طريق فرض عقوبات جنائية على نشر أخبار كاذبة أو المشاركة في خطاب الكراهية على الإنترنت".

وأشارت إلى أن "التعديلات أبقت على عقوبات جنائية ضد القدح والذم على الإنترنت، ولكن في خطوة إيجابية، ألغت التوقيف السابق للمحاكمة لهذه الجريمة".

وحضت المنظمة السلطات على تعديل هذا القانون "وغيره من التشريعات الأردنية لحماية حرية التعبير".

 واقترحت الحكومة التعديلات الأخيرة بعد سحبها تعديلات مقترحة سابقة في 2017 تضمنت، بحسب المنظمة "تعريفا تعرض لانتقادات واسعة لـ+خطاب الكراهية+ من شأنه أن يكبح التعبير عبر الإنترنت".

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يرد مشروع قانون الجرائم الالكترونية - فيديو

وتمنع التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة التوقيف قبل المحاكمة بتهمة الذم والقدح على الإنترنت مع تحديد عقوبة قصوى تصل الى السجن عامين.

وتحدد التعديلات تعريفا جديدا ل"خطاب الكراهية" ينص على "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".