الحكومة تتحدث عن مؤتمر لندن.. التفاصيل

عقد وزراء الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، والصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري والتخطيط ماري قعوار، اجتماعاً وزارياً الثلاثاء، مع الاعلاميين المرافقين للوفد الاردني لمؤتمر لندن، لبحث محاور مبادرة لندن والاستعدادات التي ابداها الاردن لاستقطاب الفرص الاستثمارية والشراكات مع القطاعات الاقتصادية الاردنية. وقالت غنيمات ان مبادرة لندن تعد محطة هامة في مسيرة الاردن الاقتصادية، والرسالة الاهم التي تحاول التركيز عليها ان الحكومة لن تعود من لندن بالمليارات انما هي فرصة لتقديم الاردن نفسه اقتصاديا بالاصلاحات والخطوات التي هيأت البيئة الاستثمارية لاستقطاب المشاريع والفرص القادمة التي ستدعم نمو الاقتصاد الاردني.

واشارت الى ان الغاية التي يجب ان تصل في مبادرة لندن هي ان الاردن بيئة مواتية للاستثمار وهو يسير بالاتجاه الصحيح لاحتضان الفرص القادمة ومواصلة البحث عن فرص جديدة لانعاش الاقتصاد الوطني للمملكة. وبينت اهمية العمل على جميع الفرص المتاحة لتشجيع الاستثمار، وتحقيق نهج الاعتماد على الذات والعمل لمصلحة الاقتصاد الوطني بآن واحد. من جهته قال الوزير شحادة ان مؤتمر لندن يحمل مضامين هامة للاقتصاد الوطني ابرزها إعادة الثقة بالاقتصاد الاردني وقدرته على مواجهة الحقبات الاقتصادية المعاصرة والقادمة، ونذكر العالم بصلابة الاقتصاد الاردني بما مر به خلال الفترات السابقة.

ولفت الى ان الازمات الاقتصادية التي اثرت على الاردن وتعافى الاقتصاد منها، كانت الازمة الاقتصادية العالمية ثم تبعها الربيع العربي ثم انقطاع الغاز المصري لاكثر من مرة، واللجوء والضغط على الخدمات وزيادة عدد السكان والتي ساهمت جميعها بالمديونية.

وبين شحادة ان الاردن مقبل على اصلاحات اقتصادية، وهناك مصفوفة من الاصلاحات يجري العمل على اتمامها ستعزز من قدرة وصلابة الاقتصاد الاردني للضربات الخارجية، مؤكدا ان هناك 14 قانونا جرى اعادة النظر بها والتي تمس البيئة الاستثمارية ولها انعكاسات مباشرة على مؤشرات الاستثمار.

اقرأ أيضاً : غنيمات: الحكومة لن تعود من مؤتمر لندن بـ "المليارات"

وقال ان هناك اولوية لتصدير الخدمات بهدف رفع النمو الاقتصادي باعتبار ان صادرات الخدمات هي محور اقتصاد العالم اليوم.

واشار الى ان مؤتمر لندن سينقسم الى نشاطين، الاول عام للحديث في اربعة محاور مبنية على أساس احتياجات الاردن تتفق مع مخرجات التعليم الموجود بين ايدينا اليوم، تحقق فرص العمل وتزيد من صادرات الخدمات التقنية والقانونية والمحاسبية الى جانب الرعاية الصحية، اضافة الى اربعة اجتماعات مع القطاع الخاص العالمي والاردني هدفه التشبيك وبناء العلاقات الى ما بعد لندن.

وهناك استجابة من الكثير من الشركات العالمية التي نقلت مكاتبها للاردن، وعزز من اقبالها البيئة التي يتمتع بها الاردن الذي ينقصه صناديق الاستثمار التي تمول الابتكار في التكنولوجيا.

بدورها اكدت الوزيرة قعوار الى بذل الحكومة اقصى جهودها لاستقطاب الاستثمار والقيام بجميع الاصلاحات الاقتصادية لتنعكس بصورة مباشرة على النمو، لافتة الى ان الجهات المانحة العالمية والقطاع الخاص ينظر اليوم الى اجراءات الاردن في مساعدة نفسه والاصلاحات التي يقوم بها وتعاملنا مع الدين لتقديم المنح والفرص له، ونتطلع للسنوات الخمس القادمة، اي المدى المتوسط لاستدامة الاقتصاد وقوته بهدف الاعتماد على الذات.

وبينت ان تخفيض تكلفة الدين له انعكاسات على الموازنة وادارة الدين العام بطريقة مبتكرة، واستخدام ادارة حصيفة للدين العام لرفع الضغط عن الموازنة.

وقالت اننا نسعى بهذه الخطوات الى تحقيق الاستقرار النقدي والادارة المالية للدولة والمحافظة على استقرار المديونية وتخفيضها، من خلال خفض تكاليف الاعمال وزيادة التنافسية وعمل اصلاحات في سوق الاعمال وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

واشارت الى ان ما تم العمل عليه هي القطاعات الاساسية المحفزة للنمو في الطاقة والمياه والنقل، اضافة الى قانون الاعسار والشراء الموحد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبيئة الاعمال والنمو الاقتصادي والبيئة المحفزة للاستثمار.

واكدت ان هناك استراتيجية لخفض الدين بنسب محددة كل سنة بناء على المصفوفة التي تم رسمها والتخطيط لها، وسنقدم انفسنا للمجتمع الدولي في ضوء ما تم تحقيقه من المسؤوليات التي قمنا بها اضافة الى احتضان اللاجئين والاصلاحات الاقتصادية، الى جانب كيفية تخفيض الديون وجلب المنح.

من جهته قال الوزير الحموري ان مؤتمر لندن ليس مؤتمراً استثمارياً وليس مؤتمر مانحين، ونحن في بداية مرحلة على طريق طويلة تتضمن منهجية واضحة ومعايير محددة، لتحقيق منظومة الاصلاحات المتوافق عليها. واشار الى مواصلة العمل على استقرار الدين وتخفيضه وزيادة النمو ومواصلة الاصلاح وزيادة الصادرات وتبني آلية للاستثمار تمكن من إخراج مشاريع مستدامة قابلة للتنبؤ من قبل المستثمرين ولها انعكاس على الاقتصاد الوطني اضافة الى الاستعانة بجهات دولية تدرس معنا مشاريع ضمن مواصفات عالمية تعتمد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.