ناقش مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها، السبت، أوضاع الطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات السودانية في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تشهدها دولة السودان الشقيقة وطلب المجلس تزويده بمعلومات إضافية عن تخصصات الطلبة ومدد دراستهم.
كما ناقش المجلس ما ورد في المشروع رقم (1.2) من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016 - 2025)، والمتضمن "مراجعة متطلبات وأنظمة بعض التخصصات المُعَينة لتشتمل سنة تحضيرية"؛ وذلك بهدف توفير فرص قبول عادلة تحقق المساواة للطلبة بناءً على الجدارة والقدرات، وتأهيلهم للإلتحاق بالسنة الثانية بكفاءة عالية بما يضمن التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات الأهمية القصوى من معرفة ومهارات، وعليه قرر المجلس توجيه الجامعات الأردنية الى مايلي:
اقرأ أيضاً : قبول الطلبة الحاصلين على معدلات 60% - 64.9% في التوجيهي على البرنامج الموازي
أولاً: البدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الأولى في جميع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس تُمثّل فيها السنة الأولى سنة تحضيرية بما يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق السنة التحضيرية بداية الفصل الأول من العام الجامعي (2019/2020).
ثانياً: إدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية.
ثالثا: تصميم امتحانات مُشَددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية للانتقال إلى السنة الثانية.
اقرأ أيضاً : التعليم العالي: سنة تحضيرية لجميع تخصصات البكالوريوس في الفصل الأول (2019 - 2020)
من جانبٍ آخر ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من مجلس التعليم العالي بإجراء دراسة حول الاستغلال الأمثل للموارد في الجامعات وكفاءة الموظفين العاملين فيها، والذي جاء استجابة لتنفيذ المشروع رقم (6) المرتكز رقم (3) من خطة تحفيز النمو الاقتصادي ( 2018 - 2022)، وقرر المجلس رفع التقرير إلى مجلس الوزراء للاطلاع على ما ورد فيه وإرساله للجامعات الأردنية الرسمية للاستفادة منه، يذكر بأن الدراسة ارتكزت على تحليل ثمانية محاور هي محور الموازانات والحسابات الختامية والدعم الحكومي، ومحور الوحدات الإنتاجية التي تمثل استثمارات تدخل ضمن موازنة الجامعات، ومحور الخدمات المساندة التي تمتلكها الجامعة التي لا تدخل ضمن الأهداف الرئيسية في الجامعة، ومحور الموارد البشرية، ومحور الاستفادة من التقدم التقني في الأعمال الإدارية، ومحور استحداث وإلغاء التخصصات، ومحور الموجودات، ومحور المؤسسية والحاكمية.
من جانبه أكد المجلس على الجامعات الأردنية ضرورة العمل على طرح مادة التربية الإعلامية للطلبة كمتطلب إجباري، وبناء قدرات مجموعة من الأساتذة الجامعيين على مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية، تنفيذاً للإجراءات التي تضمنها برنامج النهضة الوطني محور دولة القانون والتي هي ضمن أولويات الحكومة لعامي (2019-2020)، على أن يتم تزويده بالإجراءات المتخذة من الجامعات في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (2018/2019).