يرى خبراء أن حزمة الاستثمارات الضخمة التي تعدها السعودية لباكستان، ستساهم على الأرجح في تخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها إسلام آباد، إضافةً إلى ....
يرى خبراء أن حزمة الاستثمارات الضخمة التي تعدها السعودية لباكستان، ستساهم على الأرجح في تخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها إسلام آباد، إضافةً إلى التصدي للتحديات الجيوسياسية في المنطقة.
وأبرز الاستثمارات مصفاة لتكرير النفط بكلفة 10 مليار دولار، في ميناء مدينة غوادر الاستراتيجي، الوجهة النهائية في ما يعرف بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم الذي لا يبعد كثيراً عن ميناء جابهار الإيراني.
وأكد مسؤولون من البلدين توقيع اتفاقيات للاستثمار في وقت قريب، خلال زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان.
وأكد مصدران سعوديان أن ولي العهد سيزور إسلام آباد في الفترة المقبلة، دون موعد محدد.
وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الباكستانية، إن "نتائج المحادثات حتى الآن إيجابية للغاية وستكون هذه من أكبر الاستثمارات السعودية على الإطلاق في باكستان".
وأوضح المسؤول الذي طلب حجب هويته"نأمل توقيع اتفاق خلال الزيارة القادمة لولي العهد السعودي إلى باكستان".
السعودية والإمارات
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أوردت في الشهر الماضي أن السعودية والإمارات، أكبر شريك تجاري لإسلام أباد في الشرق الأوسط، عرضتا استثمارات وقروض على باكستان بـ 30 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات السعودية لباكستان شريان حياة لاقتصادها المتعثر، وفق الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين.
وقال البوعينين، إن الاستثمارات السعودية المرتقبة في باكستان "تأتي ضمن منظومة دعم اقتصادية تسعى السعودية بها للتخفيف من ضغوط الديون على باكستان، وشح العملات الأجنبية، وضعف النمو الاقتصادي".
وأكد أن الرياض تسعى أيضاً لتحقيق أهداف استراتيجية وتجارية من استثماراتها في مشاريع مصفاة النفط والبنى التحتية.
وأودعت السعودية والإمارات 3 مليارات دولار كل منهما في البنك المركزي الباكستاني، لتعزيز السيولة ودعم العملة المحلية المتدهورة.
وأجلت الدولتان أيضاً دفعات بـ 6 مليار دولار من مستحقات الواردات النفطية، مع فشل باكستان في الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.
وزار رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، السعودية مرتين منذ توليه منصبه في يوليو(تموز) الماضي، بينما زار وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ميناء غوادر في الشهر الماضي، وتفقد موقع مصفاة النفط المقترحة.
مصفاة للنفط
ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفالح أن "الرياض تدرس إمكانية بناء مصفاة للنفط وملحق للبتروكيماويات في المدينة بكلفة 10 مليار دولار".
وأكد البوعينين، أن السعودية "تسعى لتوسيع استثماراتها في المصافي، لتأمين حصة واستدامة لصادراتها النفطية بعيداً عن المنافسة العالمية".
ومثل غيرها من الدول المصدرة النفط، سعت السعودية للاستثمار بشكل كبير في مشاريع مصافي النفط والبتروكيماويات في أنحاء العالم، لضمان مشترين طويلي الأمد للنفط الذي تنتجه.
ويقول خبراء، إن "خط نفط مقترح من غوادر إلى الصين سيخفض الوقت الذي تستغرقه الإمدادات من أربعين يوماً، إلى سبعة أيام فقط".
ويُطور غوادر الباكستانية في إطار مبادرة "طرق الحرير الجديدة" التي أطلقتها الصين باسم "الحزام والطريق".
ويرى البوعنين أن "باكستان تحتاج إلى شريك لدخوله مستثمراً ثالثاً بالإضافة إلى الصين، لضخ الأموال اللازمة".
مرفأ جابهار
وفي سياق متصل دشنت إيران في 2018 مرفأ جابهار الذي يوفر طريقاً رئيسياً للإمدادات إلى أفغانستان التي لا تملك أي منافذ بحرية.
وترى الهند في مرفأ جابهار الذي يبعد 70 كيلومتراً فقط عن غوادر طريقاً رئيسياً لإرسال الإمدادات إلى أفغانستان وتعزيز تجارتها مع آسيا الوسطى وأفريقيا.
ولا يُتوقع تدخل الرياض في الخلاف الهندي الباكستاني، إذ ترتبط السعودية أيضاً باتفاقات طاقة استراتيجية كبرى مع نيودلهي، التي يتسارع فيها الطلب على النفط.
ووقعت الرياض في أبريل(نيسان) الماضي اتفاقاً بـ 44 مليار دولار لبناء مصفاة نفط ضخمة ومجمع للبتروكيماويات غرب الهند.
