الحمود ومطيع أقسما على المصحف الشريف بعدم الخيانة لبعضهما

كشفت لائحة الاتهام النهائية في قضية الدخان والصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الخميس، أن المتهم عوني مطيع والمتهم ومدير الجمارك السابق وضاح الحمود، تعاهدا ألا يخونان بعضهما، بالقسم على المصحف الشريف.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الحمود طلب من الشاهد عبدالله، شقيق المتهم عوني مطيع، تسليمه 130 ألف دينار، لقاء إبلاغ الحمود لمطيع عن مداهمة متوقعة وضرورة فك الماكينات وخطوط الإنتاج وهو ما تم بالفعل.

كما كشف اللائحة، وضع المتهم مطيع يده على المصحف الشريف قائلا: "اقسم بالله ما أخونك يا وضاح"، ثم طلب من الحمود القيام بالفعل ذاته فاقسم ويده على القرآن قائلا "اقسم بالله ما أخونك يا عوني".

وبحسب اللائحة، قال مطيع للحمود: "إنه سيؤمن مبلغ الـ130 ألف دينار بعد يومين ويوصله مع شقيقه عبدالله، فرد الحمود "بعد يومين طالع على الحج لا تطول علي".

وأضافت اللائحة أن مطيع زار الحمود في منزله وسلمه المبلغ، وفي اليوم التالي زار عبدالله، الحمود في منزله وسأله عن تسلم المبلغ، فرد عليه الحمود بأن "الأمور تمام ينعن عرضهن راحن سداد دين".

اقرأ أيضاً : تنشر للمرة الأولى.. تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات أمن الدولة في "قضية الدخان"

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم في وقت سابق من اليوم أعلن عن تفاصيل لائحة الاتهام النهائية بالقضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 / ن فيما يعرف "بقضية الدخان" والتهم المسندة للمتهمين في القضية المنظورة أمام محكمة أمن الدولة .

وقد اسند مدعي عام محكمة أمن الدولة للمتهمين في القضية تهم, جناية القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .

وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .

وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .

كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .

لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا