"امن الدولة" تحدد أولى جلساتها العلنية لمحاكمة المتهمين بـ"قضية الدخان"

قال رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف إن المحكمة تسلمت ملف قضية الدخان وستعقد الجلسة العلنية الاولى يوم الاربعاء بعد المقبل الموافق 20 من الشهر الجاري.

واشار العفيف في تصريح لرؤيا أن المحكمة ستعمل على نشر إعلان إمهال يوم الاحد بحق المتهمين الفارين من وجه العداله واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تسليمهم لانفسهم للسلطات القضائية.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم في وقت سابق من اليوم أعلن عن تفاصيل لائحة الاتهام النهائية بالقضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 / ن فيما يعرف "بقضية الدخان" والتهم المسندة للمتهمين في القضية المنظورة أمام محكمة أمن الدولة .

اقرأ أيضاً : تنشر للمرة الأولى.. تفاصيل مثيرة تكشفها تحقيقات أمن الدولة في "قضية الدخان"

وقد اسند مدعي عام محكمة أمن الدولة للمتهمين في القضية تهم, جناية القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .

وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .

وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .

كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .

لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا