أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا وحلفائها، كما يتضمن إجراءات تسمح بمعاقبة شركات تنخرط في حملات لمقاطعة ....
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على سوريا وحلفائها، كما يتضمن إجراءات تسمح بمعاقبة شركات تنخرط في حملات لمقاطعة الاحتلال.
ونال مشروع "قانون تعزيز أمن أمريكا في الشرق الأوسط"، الذي طرحه زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، تأييد 77 سيناتورا مقابل 23 صوتا معارضا.
ويهدف نصّ القانون الذي قدّمه السناتور الجمهوري ماركو روبيو، إلى "محاربة" حركة "بي دي إس" العالمية التي تدعو إلى مقاطعة الاحتلال اقتصادياً وثقافياً وعلمياً احتجاجاً على احتلالها الأراضي الفلسطينية.
ومن شأن هذا النصّ أن يُتيح "لولاية أو إدارة محلّية بتبنّي إجراءات لسحب أموالها من رأسمال الكيانات التي تلجأ إلى المقاطعة أو سحب الاستثمارات أو العقوبات للتأثير على سياسات الاحتلال".
ويتوجب الآن تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث عبّر بعض الديمقراطيين عن معارضتهم له، لاعتبارهم أن المقاطعة حق "دستوري".
ويتضمن القانون زيادة المساعدة الأمنية للاحتلال، التي ستتلقى دعما عسكريا يقدر بـ 3،3 مليار دولار سنويا، كما تنص الوثيقة على توسيع التعاون العسكري مع الأردن.
وينص المشروع على فرض عقوبات على الحكومة السورية، والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا، في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي أو قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات مؤسسة الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا. كما ينص على فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل.
إضافة إلى ذلك، تلزم الوثيقة الرئيس بتقديم استراتيجية مساعدات إنسانية للسكان السوريين للكونغرس في غضون 180 يومًا، كما يكلف وزارة الخزانة بالبت في ما إذا كان البنك المركزي السوري متورطًا في غسيل الأموال وفرض عقوبات عليه، إذا تأكد الأمر.
وفي الشأن السوري أيضا يتضمن مشروع القرار تعديلا أيده مجلس الشيوخ في وقت سابق، يلزم ترامب بـ"التأكد" من هزيمة "داعش" نهائيا قبل سحب القوات الأمريكية من سوريا.
