صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب. وكان مجلس الأعيان قد ....
صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
وكان مجلس الأعيان قد صادق في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت، وبحضور هيئة الوزارة على قرار مجلس النواب بشأن قانون العفو العام كما عدله الأعيان.
وبموجب القانون تُعفى الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 كانون الأول 2018، والآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، اضافة الى الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
ومع سريان القانون يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا للقانون، على أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.
ولا يمنع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع او إتلافها او التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.
