رجحت مصادر مطلعة، الاثنين، ان تصدر الارادة الملكية السامية بالموافقة على مشروع قانون العفو العام خلال الساعات القليلة القادمة .
وأشارت المصادر الى أن ملحقا سيصدر للجريدة الرسمية بعد توشيح مشروع القانون المقر من مجلس الامة بالارادة الملكية السامية.
وفي السياق، ذكرت مصادر انه فور توشيح القانون بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية يصبح ساري المفعول وتبدأ المحاكم والنيابة العامة بالإفراج عن المشمولين بأحكامه.
ولفتت إلى أن النيابة العامة ستعمل بعد سريان القانون على مدار 24 ساعة وفي أيام العطل حتى اكتمال تنفيذ أحكام قانون العفو العام.
وكان قد صادق مجلس الأعيان قبل أايام على قرار مجلس النواب بشأن قانون العفو العام كما عدله الاعيان.
ورفع رئيس مجلس الاعيان مشروع القانون إلى جلالة الملك للتصديق عليه، ويكون سريانه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : أبو غزالة لرؤيا: الجهات التي صاغت "العفو العام" لها مصالح واجتهادات مختلفة - فيديو
وبموجب مشروع القانون تُعفى الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ 12 كانون الأول 2018، والآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، اضافة الى الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية .
ومع سريان القانون يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، على أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.
اقرأ أيضاً : مجلس الأعيان يصادق على قانون العفو العام كما ورد من النواب