قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإماراتي، بدأ يتعافى من حالة التباطؤ التي شهدها خلال عامي 2015-2016، بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن يزداد ....
قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الإماراتي، بدأ يتعافى من حالة التباطؤ التي شهدها خلال عامي 2015-2016، بسبب انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن يزداد زخم النمو في السنوات القليلة القادمة، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للصندوق.
وعزا الصندوق في تقرير أصدره، الجمعة، النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، إلى زيادة الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وتحسن الآفاق لدى الشركاء التجاريين، والدفعة التي يُنتظر أن يتلقاها النشاط السياحي من إقامة معرض إكسبو 2020.
وبالحديث عن الأرقام، توقع الصندوق، ارتفاع قيمة صادرات الإمارات من النفط والغاز إلى 84.9 مليار دولار في عام 2019، مقابل 75.4 مليار دولار في 2018، تزامنا مع زيادة الكميات المصدرة إلى 3.1 مليون برميل يوميا، مقابل 3 ملايين في 2018، كما توقع اررتفاع سعر برميل النفط الإماراتي إلى 72.3 دولار في 2019، مقابل 71.9 دولار في 2018.
وأشار الصندوق، إلى تحقيق نمو كلي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإماراتي بنحو 3.7% للفترة 2019-2020، وأن يرتفع نمو القطاع غير النفطي إلى 3.9% في 2019 و 4.2% في 2020، إضافة إلى تحسن الآفاق المتوقعة للقطاع النفطي، مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه.
ويرى صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً، رغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل 2018، مؤكدا أن القطاع المصرفي الإماراتي لايزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة ورأس المال، رغم ارتفاع الديون المتعثرة في فترة التباطؤ الاقتصادي.
ولفت الصندوق في تقرير، إلى خطط للتحفيز المالي، التي أعلنت السلطات الإماراتية تطبيقها على مدار الثلاث سنوات القادمة، بالتوازي مع تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز آفاق المدى المتوسط، مما يعزز الزيادة المخططة في الاستثمار قبل معرض إكسبو 2020.
ويتوقع الصندوق، أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي إلى تحقيق فائض في العام القادم بفضل ارتفاع أسعار النفط، وأن يظل الرصيد موجباً على المدى المتوسط.
ولاحظ التقرير، أن المركز الخارجي تحسن أيضاً، حيث زاد فائض الحساب الجاري إلى قرابة الضِعْف في العام الماضي، مسجلا 6.9% من إجمالي الناتج المحلي مع بقاء الواردات ثابتة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر إلى حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2019 بفضل ارتفاع إيرادات النفط. غير أن التوقعات تشير إلى ثبات فائض الحساب الجاري عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، مع تراجُع أسعار النفط.
وأشار المديرون التنفيذيون بالصندوق، إلى التحديات التي لا تزال تواجه اقتصاد الإمارات، ولا سيما انخفاض أسعار النفط الذي طال أمده، وأثنوا على السلطات لسياساتها القوية في مواجهة هذه التحديات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتكثيف الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الإطار الاحترازي.
وأكد المديرون على أهمية زيادة اليقظة الرقابية، وتقوية إدارة الالتزامات الاحتمالية الناتجة عن اقتراض المؤسسات المرتبطة بالحكومة، والضمانات الحكومية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
