لقاء خاص مع طاهر المصري ضمن ثاني حلقات "اوراق ملك"..فيديو

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري أن المفهوم الديمقراطي والمؤسسي في الدستور بقي صامدا منذ استقلال المملكة، ولم يتعرض لأي هزات حقيقية كدستور وظل ركنًا من أركان الديمقراطية والتقدم في الأردن.

وأضاف لبرنامج أوراق ملك الذي تقدمه قناة رؤيا مساء كل يوم جمعة وتستضيف خلاله شخصية أردنية بارزة أن " هناك رغبة ملكية دائما أن يبقى هذا التطور وأن نبقى على مفاهيمنا النيابية الديمقراطية".

وقال إن الأردن بلد مستقل، وقد تطورت الحياة السياسية فيه تدريجيا، ولكن بسبب ظروف معينة - بعضها نحن مسؤولين عنها والبعض غير مسؤولين- سارت ببطء معين، فحين احتلت الضفة والتي كانت جزء من الأردن والعرش الهاشمي، اضطررنا إلى تعطيل الحياة النيابية 10 سنوات حتى وجدنا البديل، ولكن مجلس الأمة لم يلغ مفهومه وبقي موجودا إلى أن عادت الممارسة الحقيقية.

وتابع قوله :" ولكن النقطة الحاسمة كانت في انتخابات 1989، حيث انطلقنا مرة اخرى فكان هناك رغبة كاسحة من القيادة ومن الشعب، وما زال مجلس " 89" مثلا في النزاهة والقوة وتمثيل الناس.

وأكد أن المساءلة للحكومة من قبل مجلس النواب أمر مجدي، وأنها تعتمد على قانون الانتخاب، فالمساءلة والمواطنة هما من العناوين الراسخة في الفمهوم الديمقراطي".

وأشار إلى أن عدم وجود أحزاب وحياة سياسية قبل 1989 ولهذا كانت المساءلة ضعيفة وتتم بطريقة الحب والبساط الأحمدي.

وأوضح أن :" جميع الدول في العالم تتم الانتخابات النيابية وفق قانون معين، إلا في الأردن فكل دورة انتخابية تجري وفق قانون مختلف، فنحن ما زلنا نعمل تجارب".

وأكد على ضرورة المساءلة والرقابة من قبل مجلس الأمة، ولكن هناك قضايا تفهم بشكل خاطئ من قبل بعض النواب، لأن بعضهم يخلط بين المساءلة وصنع القرار، فمجلس النواب رقيبا وليس شريكا في صناعة القرار، وهذا لا يجوز أن يتم فيجب أن تبقى صفة المساءلة حرة تماما غير مرتبطة بمصالح هنا أو هناك حتى يبقى المفهوم الرقابي صحيح تماما.

*طاهر المصري يدعو لتحرير الانتخابات في الأردن من "الجهوية والعشائرية"

ولفت إلى ضرورة أن يقيم المواطن بموضوعية وثقة اداء نائبه هل قام بالمطلوب منه أم لا، داعيا إلى تحرير الانتخابات من أي عوامل أخرى سواء جهوية او عشائرية أو عائلية حتى يتم يكون النائب حرا في انتخاب القرار الصحيح وغير خاضع لاعتبارات جانبية.

وقال إن الأردن بلد فقير ويعتمد على المساعدات الخارجية، وعلى المواطن الذي يخرج للعمل في الخارج، ويحول ماله للأردن، ومعتمدين على مفهوم أمني يحفظ الاستقرار والامان في الاردن، يدفع الجهات الأمنية والرسمية إلى عدم ضياع الأمور وخرابها، لافتا إلى أن المواطن الأردني صالح للانتخاب وإبداء الرأي.

وقال تم وضع قانون انتخاب معين وضع من أجل عدم وصول جهات أو تيارات معينة كي لا تنجح في الانتخابات، وهذا يحتاج قرار سياسي لمنع مثل هكذا أمور، لأن الأمر صار حديث الناس في هذا الشأن وهو هندسة الإنتخابات.

*طاهر المصري ينتقد "ثقافة الأردنيين السائدة": يريدون الاعتماد على الدولة في كل شيء

لدى المواطن ثقافة الاعتماد على الدولة في كل شيء، وهذا لم يعد صالحا في هذا الوقت، فغير مطلوب من الدولة توظيف الجميع، بل واجبها تهيئة الأجواء حتى يستطيع أن يجد عملا، فالوظيفة الحكومية أحد أسباب مشكلاتنا حجم الجهاز الحكومي.

وراى أن مناهج التربوية في الاردن والتي اطلع عليها العام الماضي ضعيفة جدا.

وقال إن هناك مشكلة وهي عدم قناعة الناس بجدية الحكومات في الاصلاح السياسي، وهذا مشكلتنا حين كنا مسؤولين، فالقناعات الناس بالشعارات والأعلام الذي يروج لم يقنع المواطن،   وهنا على المسؤول السير بشكل واضح حتى يتم تصديقه، فكثير من الأمور شعارات أصبحت، ولم يعد المواطن يقرأ الشعارات.

وأرجع المصري صعوبات التحول الديمقراطي والحفاظ عليه إلى غياب الحياة السياسية الحقيقية في العقود الماضية، وإلى انخفاض كفاءة القيادات السياسية والإدارية في الأردن، وتوسع الهاجس الأمني بسبب الوضع الاقليمي، حيث توسع الدوائر الأمنية للدفاع عن الأمن والاستقرار.

واعتبر المصري الأوراق النقاشية الملكية بمثابة عقد اجتماعي، وأن وضع قانون انتخاب يمثل الناس بشكل حقيقي هو مفتاح الحل للوصول لديمقراطية حقيقية.

ولفت إلى أن الناس تتساءل إن كان الملك لديه كل هذه الأفكار فلما لا تطبقها الحكومات، وهذا ما يحتاج إلى جواب حقيقي، لأن الناس ستقول ليس هناك أي جدية.

*المصري: متنفذون في الأردن خارج نطاق الدولة يضعون القوانين ويملكون الإعلام

وقال إن :" هناك فئة تعتبر نفسها خارج نطاق الدولة، فالدولة ليست لهم بل هي لنطاق معين من الناس، وهؤلاء طبقة في المجتمع والدولة تسير وفق مصالح هؤلاء، فهم من يضع القوانين وينفذون ولديهم الإعلام .. ويتبقى نسبة عالية من السكان تعتبر نفسها لا علاقة لها بما يجري".

*المصري ينتقد الوضع العام في الأردن: الأمور سايبة !

ولفت إلى أن البعض وقبل 20 عاما تنبه  إلى المشاكل التي ستحصل، والآن وصلنا لها، فهناك عوامل اجتماعية، فلابد من معالجتها بالقوانين، فالأمور " سايبة"  وكل شخص يضع الحمل على الآخر، ولا يحاول تعديل أو تصحيح شيء.

وأكد على أن العدالة هي التي تؤسس لهيبة الدولة، والآن هيبة الدولة تزعزت وهذا ما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي، أو ما يفعله البعض من اغلاق الطرق احتجاجا على محاسبة مسؤول ما، الأمر الذي لم يكن في السابق.

وقال إن إهمال الأطراف والمحافظات أصبح خنجرا في الظهر ، وهذا من الأخطاء، ما سبب هجرة كبيرة إلى العاصمة عمان، والتي أصبحت تضم 4 ملايين نسمة.

ودعا إلى الالتزام الأوراق النقاشية الملكية لمعالجة المشاكل التي نعاني منها، لأنها تشكل مبادئ عامة للإصلاح.