جاء في الجريدة الرسمية، قرارًا صادر عن وزير الداخلية سمير مبيضين، باعتماد مركز توقيف الدفاع المدني مركزًا للإصلاح والتأهيل صادر بموجب المادة الثالثة ....
جاء في الجريدة الرسمية، قرارًا صادر عن وزير الداخلية سمير مبيضين، باعتماد مركز توقيف الدفاع المدني مركزًا للإصلاح والتأهيل صادر بموجب المادة الثالثة من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلاته.
وجاء في قرار الوزير " بموجب الصلاحية المخولة لي وبناء على تنسيب مدير الأمن العام أقرر اعتبار مركز توقيف الدفاع المدني مركزًا للإصلاح والتأهيل بالمعنى المقصود في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل".
وبهذا القرار يزيد مراكز التأهيل والإصلاح إضافة للسجون في الأردن إلى 18 مركز توقيف.
