أمهلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وزارة الطاقة والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها وشركات الكهرباء بالرد على عدد من التساؤلات خلال مدة ....
أمهلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وزارة الطاقة والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها وشركات الكهرباء بالرد على عدد من التساؤلات خلال مدة زمنية أقصاها 14 يوماً.
وقال رئيس اللجنة النائب المهندس هيثم زيادين، إن اللجنة وخلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأحد بحضور رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري، وأمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية، طالبت بتزويدها بتوضيحات حول التصريحات المنسوبة إلى وزيرة الطاقة والمتعلقة بتصدير الطاقة إلى دول الجوار وأوروبا إضافة إلى حديثها حول توفير قطاع الطاقة المتجددة 35 الف فرصة عمل.
وأشار إلى أن تصريحات الحكومة حول قطاع الطاقة ووجود فائض يقدر بـ1400 ميغاوات من الكهرباء ومحاولة تصديرها للخارج أحدث إرباكاً لدى الرأي العام، متسائلاً لماذا لا ينعكس فائض الكهرباء على فواتير المنازل والقطاع الاقتصادي التي تشكل الطاقة تحدياً لها مثل القطاعات الصناعية والسياحية والمستشفيات والزراعة وغيرها.
وبين زيادين أن اللجنة بحثت عدداً من الشكاوى التي وردت إليها من قبل المواطنين والمتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء عليهم خلال شهر كانون الأول من العام الماضي وكانون الثاني الجاري مقارنة بأسعار الكهرباء خلال الشهور التي سبقتها.
كما بحثت اللجنة الأسس التي تعتمدها شركات الكهرباء عند إقدامها على فصل التيار الكهربائي عن المنازل والقطاعات الأخرى، مؤكداً أن الكهرباء بالنسبة للمواطن هي ضرورة ملحة ولا يجوز على الأقل فصلها خاصة عن المنازل وإنما لا بد من إيجاد آلية بعيداً عن فصل التيار على منازل الأردنيين.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد نص قانوني يمنع قطع التيار الكهربائي عن المنازل واستبدال ذلك بآلية جديدة تضمن حقوق شركات الكهرباء بعيداً عن فصل التيار الكهربائي، لأن قرار الفصل ربما يتسبب في إلحاق ضرر كبير على المواطن بشكل مباشر خاصة أن عملية الفصل في معظم الأحيان تتم خلال فترة وجود أهل البيت خارج المنزل.
بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المهندس فاروق الحياري إن الهيئة تقوم بمتابعة عمل شركات الكهرباء ومراقبتها بحيث يتم متابعة مستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف أنه وبعد الاطلاع على شكاوى عديدة وردت للهيئة خلال عام 2017 والتحقيق بها من ارتفاع فواتير الكهرباء تبين أن أسباب ارتفاع الكهرباء يعود إلى زيادة كميات الاستهلاك خلال أشهر كانون الأول والثاني وشباط، مؤكداً أن الحكومة لم تتخذ أي قرار برفع أسعار الكهرباء منذ سنوات.
وتعهد الحياري بالإجابة على الأسئلة كافة التي وجهت للهيئة من اللجنة النيابية خلال الاجتماع وبشكل خطي خلال المدة التي حددتها لجنة الطاقة النيابية.
إلى ذلك قدم أمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية جملة من التوضيحات المتعلقة بعملهم، مؤكدين أن هناك تفاصيل دقيقة ربما من الصعب طرحها أمام العامة لأنها تحتاج إلى توضيح أكثر سهولة وقدرة على تفهمها.
وشارك في الاجتماع النواب؛ فواز الزعبي والمهندس موسى هنطش والدكتور مصلح الطراونة والدكتور حسن السعود.
