الأعيان يحدد موعد مناقشة مشروع قانون العفو العام

يناقش مجلس الاعيان، الخميس، مشروع قانون العفو العام والذي أقرته لجنته القانونية كما رود من النواب كمع إجراء بعض التعديلات عليه.

وفي حال الموافقة على قرار اللجنة سيعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر بتعديلات الاعيان واتخاذ قرار بشأنها إما بالرفض وإما القبول.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان وافقت على مشروع قانون العفو العام، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات عليه. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جانبا من الاجتماع. واشار الفايز الى ان توجيه جلالة الملك بإصدار قانون العفو العام جاء كرسالة تسامح وفرصة لتصويب مسار المخطئين، مع عدم المساس بسيادة القانون والعدالة والامن المجتمعي.

وبين خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجة القانونية العين كمال ناصر برهم أن مجلس الاعيان حريص على وضع الضوابط التي تحمي حقوق جميع الاطراف، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق الجاني والمجني عليه.

اقرأ أيضاً : تعرف على التعديلات التي ادخلتها "قانونية الأعيان" على "العفو العام"

وقررت اللجنة عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام وتحديدا المادتين 185 و186 والمتعلقتين بمقاومة الموظفين العموميين، وبررت اللجنة قرارها بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه. وأقرت اللجنة استثناء المواد 7 و8 و9 و12 (أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من العفو العام بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة، وعدم شمول المكررين بالعفو، كون قانون المخدرات يمنح فرصة للمتعاطي للمرة الاولى، اضافة الى ارتكاب جرائم السرقة والسطو وغيرها تحت تأثير التعاطي.

وحول المخالفين لإحكام قانون المياه والكهرباء، وافق اعضاء اللجنة على اشتراط اسقاط الحق الشخصي لإعفائهم، بعد ازدياد قضايا الاعتداء على هذه المقدرات الوطنية، وكذلك فيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانوني الاقامة وشؤون الاجانب، والعمل، حيث اشترطت اللجنة تصويب اوضاعهم خلال مدة تسعين يوما من تاريخ نفاذ القانون لإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم بما يمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم وفق القانون، وللحفاظ على اموال الخزينة.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات، والنائب وفاء بني مصطفى، ووزير العدل بسام التلهوني، ورئيس ديوان الرأي والتشريع الدكتور نوفان العجارمة.