قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف إن قضايا تعاطي المواد المخدرة في حال شمولها بمشروع قانون العفو العام وذلك حسب ما ....
قال رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف إن قضايا تعاطي المواد المخدرة في حال شمولها بمشروع قانون العفو العام وذلك حسب ما اقره مجلس النواب فإن ذلك من شأنه منح الأشخاص الذين سجل بحقهم مثل هذا النوع من القضايا فرصة لإصلاح أنفسهم والعودة الى طريق الصواب والانخراط في المجتمع .
واضاف العفيف في تصريح خاص لـ "رؤيا" أن ذلك يعد إسهاما حقيقيا في المصالحة الاجتماعية التي يهدف مشروع قانون العفو العام الى تحقيقها في المقام الأول وبناءا عليه فان اي شخص منهم ممن سيشملهم القانون حال صدوره وعودته مجددا بالتعامل مع المواد المخدرة فإن ذلك يعني انه لا يريد إصلاح نفسه والمصالحة مع المجتمع، ولم يستفد من الفرصة التي منحت له الأمر الذي ستقوم معه المحكمة بمواجهته بتطبيق أشد العقوبات بحقه ضمن الإطار القانوني .
اقرأ أيضاً : أمن الدولة لـ "رؤيا": تشديد العقوبات بقضايا السطو على البنوك
أقر مجلس النواب، مساء أمس الاثنين مشروع قانون العفو العام، كما ورد من لجنته القانونية مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، أبرزها شمول الشيكات بالعفو شريطة إسقاط الحق الشخصي.
