قرر نائب عام محكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة (9 / و / 3 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة باجراءات رد وتوزيع ....
قرر نائب عام محكمة أمن الدولة وعملا باحكام المادة (9 / و / 3 ) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة باجراءات رد وتوزيع الاموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة والتي اكتسب احكامها الدرجة القطعية لمستحقيها، حيث ستباشر نيابة محكمة أمن الدولة توزيع الاموال النقدية المحصلة لحساب قضية مؤسسة طارق للوساطات المالية وشركة بوابة الاستثمار.
وأعلنت نيابة محكمة أمن الدولة عن الجدول الزمني للتوزيع وأسماء المستحقين في القضية المتعلقة بمؤسسة طارق الطراونة وشركة بوابة الستثمار موضوع قراري محكمة أمن الدولة رقم (1795 / 2010) و (1772 / 2010) والمكتسبان الدرجة القطعية، وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 / 1 / 2019 من الساعة التاسعه صباحاً وحتي الساعه الرابعه مساء خلال أيام الدوام الرسمي وذلك في مجمع المحاكم العسكرية عمان/ ماركا الشمالية/ مقابل سلاح الجو الملكي، بحيث تكون المراجعة شخصياً مع بطاقة الأحوال الشخصية ولن يتم تسليم أي شخص في غير المواعيد المبين، حيث سيتم الإعلان عن باقي الشركات التي اكتسبت احكامها الدرجه القطعيه تباعا .
لمعرفة أسماء المستحقين اضغط هنا.
