بات الشغل الشاغل للأردنيين الحديث عن القيم والأسس التي ستصرف الحكومة وفقا لها الدعم المستحق للأردنيين لمادة الخبز.
فوسط ترجيحات بتعديل القواعد والاسس الناظمة لهذا الدعم وبعد اشارات من مصادر حكومية الى نية التعديل على القرارات السابقة فيما يخص دعم هذه المادة يتحدث مقربون من صناع القرار ان الحكومة لن تفتح هذا الملف في قادم الأيام وأن الأسس التي تم اعتمادها في المرة السابقة ستبقى على حالها دون تعديل او تغيير ما يعني ان الاردنيين سيرقبون خلال الايام القادمة اجتماعات مجلس الوزراء أو المنصات الحكومية المتعددة لبيان الحقيقة والرواية الدقيقة بكل تفاصيلها حول ما يحدث في هذا الملف الذي لطالما كان الشغل الشاغل للعديد من الاردنيين.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية في شبكة الأمان الاجتماعي لغايات اعداد تعليمات وأسس صرف دعم الخبز التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال الجلسات القليلة القادمة تمهيدا لاقرارها أو إبقاءها على ما هي عليه.
من جانبها ضريبة الدخل ووفق مصادر مطلعة أكدت أنه سيتم الاعلان عن مواعيد فتح المجال لتقديم وتعبئة طلبات الحصول على الدعم لصرفه لمستحقيه وفق الأنظمة التي سيحددها مجلس الوزراء سواء بقيت على حالها ام جرى تعديلها.
اقرأ أيضاً : وزيرة "التنمية" ترجح بدء التسجيل لصرف دعم الخبز نهاية الشهر القادم
واتخذت حكومة هاني الملقي العام الماضي قرارا برفع الدعم عن مادة الخبز، ووضع آلية تسعير جديدة له في يحنها، حيث بدأ العمل بها في كانون الثاني الماضي وحتى 31 كانون الأول 2018.
حيث قررت الحكومة في حينها صرف دعم نقدي للأسر الأردنية التي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12000 دينار سنوياً، وللأفراد الذي لا يزيد دخلهم السنوي عن 6000 آلاف دينار أردني سنوياً .