قال النائب خليل عطية إن اللجنة القانونية النيابية المحال لها مشروع قانون العفو العام استجابت بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات ( المقترنة والغير ....
قال النائب خليل عطية إن اللجنة القانونية النيابية المحال لها مشروع قانون العفو العام استجابت بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات ( المقترنة والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي).
وتاليا ما نشره عطية عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "لقد قامت اللجنة القانونية مشكورة رئيسا واعضاء بالاستجابة لمقترحي ومقترح زملائي النواب بتوسيع دائرة شمول قانون العفو العام بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات ( المقترنة والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي) بالاضافه الى الجرائم التي ذكرتها سابقا رغم الصغوطات الغير رسميه التي مورست عليها وسأعمل على توسيع دائرة الشمول عند مناقشة مشروع القانون تحت القبة وبالاخص شمول جرائم ( share و like) المنظورة امم محكمة امن الدولة التي لم تقترن باي فعل مادي وغير مكررة".
