ماذا أضاف النواب لمشروع قانون العفو العام؟

عديد التساؤلات تطرح اليوم حول ما أضافه النواب إلى مشروع قانون العفو العام الذي قدمته الحكومة المجلس قبل نهاية العام الماضي.

مصادر ذات علاقة قالت لرؤيا إن اللجنة القانونية النيابية أضافت بعودة جديده للمشروع وعززت من شمول العفو العام لعدد من القضايا.

أبرز تلك القضايا مخالفات السير حيث أضاف النواب كافة المخالفات إلى القائمة المشمولة في العفو بينما كانت الحكومة قد اقتصرت المخالفات في مشروعها إلى 70 مخالفة ما يعني أن كلفة المخالفات على البلديات - صاحبة الحق في تحصيل المبالغ - سترتفع من 25 مليون دينار إلى 80 مليونا.

اقرأ أيضاً : اتفاق نيابي حكومي حول قروض الغارمات والمزارعين والطلبة

تفاصيل أخرى أوردتها المصادر لرؤيا أفادت ان اللجنة شملت الشيكات وان لم يكن فيها إسقاط للحق الشخصي بالعفو وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط المجتمعية.

وبحسب ما ورد فإن القضايا مقرونة ام غير مقرونة بالحق الشخصي شملت في العفو إلا أن تفاصيل أخرى ستقرن بما ورد حال مناقشة المجلس المشروع

وينتظر أن يشرع المجلس بمناقشة المشروع الاثنين فيما تعقد اللجنة المالية مؤتمرا صحفيا الاحد للاطلاع الرأي العام على ما أقرته.

وكانت الحكومة أقرت في وقت سابق مشروع قانون العفو العام لسنة 2018، والذي يهدف إلى تعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي، والتخفيف من التحدّيات والضغوط التي تواجه الأردنيين.

واستثنى مشروع قانون العفو العام الذي أقرته الحكومة الجرائم الخطيرة التي لها مساس بأمن المجتمع، كالجرائم الواقعة على أمن الدّولة الداخلي والخارجي، وجرائم التجسّس، والجرائم الاقتصاديّة، والفساد، والإرهاب، والجرائم المخلّة بواجبات الوظيفة العامّة. واستثنى أيضاً جرائم المخدّرات، وجرائم الحريق، والقتل، والسرقة، والتزوير، والغرامات الماليّة الناجمة عن جرائم التهرّب الضريبي والجمركي، ومخالفات السير التي تشكّل خطورة على حياة الأردنيين.