حضور اعلامي ونيابي كبير شهده الإجتماع الأول للجنة القانونية النيابية التي شرعت بمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 أفضى إلى الانتقال من القاعة ....
حضور اعلامي ونيابي كبير شهده الإجتماع الأول للجنة القانونية النيابية التي شرعت بمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 أفضى إلى الانتقال من القاعة المقرر أن يعقد فيها الاجتماع لعدم استيعابها اعداد المتواجدين إلى أحد مدرجات المجلس.
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال ترأسه جانباً من الإجتماع بين أن هناك جرائم لا يمكن أن تقر بمشروع القانون، وإنما تحتاج إلى قرارات حكومية مستقلة عن المشروع.
من جهته أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبد المنعم العودات أن اللجنة ستتعامل مع مشروع قانون العفو العام في المناقشة والإقرار كما تعاملت مع القوانين الأخرى، مشيرا الى أنه سيتم دراسة الملاحظات والمقترحات التي ستقدم للجنة من النواب.
أعضاء اللجنة القانونية والنواب الحضور الذين وصل عددهم الى 62 نائباً أكدوا على ضرورة التوسع في مشروع قانون العفو العام بحيث يشمل معظم الجرائم سيما التي شهدت مصالحة وإسقاط للحق الشخصي.
الاجتماع الذي حضره وزيرا العدل والدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين ورئيس ديوان التشريع والرأي شهد مداخلات عديدة ومطالبات ستناقشها اللجنة القانونية في اجتماعها يوم غد.
