أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ضرورة أن يشمل مشروع قانون العفو العام أكبر عدد ممكن من الجرائم غير المنصوص عليها في مشروع القانون، وعلى ....
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ضرورة أن يشمل مشروع قانون العفو العام أكبر عدد ممكن من الجرائم غير المنصوص عليها في مشروع القانون، وعلى النحو الذي يجسد التوجيه الملكي بالتخفيف من التحديات والأعباء التي تواجه المواطنين.
وأضاف الطراونة خلال ترؤسه جانبا من الاجتماع الأول للجنة القانونية النيابية التي شرعت الأحد بمناقشة مشروع قانون العفو العام لسنة 2019: إن هناك جرائم لا يمكن أن تقر بمشروع القانون، وإنما تحتاج إلى قرارات حكومية مستقلة عن المشروع، منها ما يخص قروض الغارمات وقروض الطلبة خريجي الجامعات، والفوائد المترتبة على المزارعين المقترضين من مؤسسة الإقراض الزراعي.
وبين اهمية مراجعة موضوع الشيكات بحيث يمكن إرجاع تنفيذ العقوبة لمدة عام بحيث يتمكن الدائن من الوفاء بدينه، وكذلك أهمية شمول جميع المخالفات ما دون الدرجة الأولى، إضافة إلى شمول جميع الجرائم التي شهدت إسقاطا للحق الشخصي، مطالبا النواب بتقديم الملاحظات والمقترحات للجنة القانونية للعمل على تضمينها مشروع القانون قبل إقراره.
