الصحة: لم نرفض أي طلب .. ونحرص على تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة

اكدت وزارة الصحة حرصها على تطبيق الممارسات الفضلى المتعلقة بقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، واتخاذها إجراءات ادارية وتنظيمية عديدة لتطبيق القانون.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة حاتم الازرعي ان الوزارة اصدرت اخيرا تقريرها السنوي لعام 2018 حول طلبات حق الحصول على المعلومات المقدمة لها، وتلقت العام الماضي 35 طلبا للحصول على المعلومات، منها 26 طلبا إلكترونيا تشكل حوالي 75 بالمئة من اجمالي الطلبات.

واشار الى ان الوزارة اجابت على الطلبات جميعا، ولم يتم رفض اي من الطلبات التي تلقتها خلال العام الماضي.

وعرض لتنوع المعلومات المطلوبة مثل طلب احصائيات حول اعداد المصابين بأمراض سارية ومزمنة والخدمات التي تقدمها الوزارة بمستوياتها كافة والمشاريع التي تنفذها والتأمين الصحي والاعتداءات على الكوادر وسياسات الوزارة وخططها وبرامجها للتطوير والتحديث.

واكد التزام الوزارة بإنفاذ القانون وفقا للممارسات الفضلى على هذا الصعيد؛ اذ انها وفرت النماذج إلكترونيا على موقعها الرسمي www.moh.gov.jo وبإمكان الراغبين تعبئة النموذج وارساله الى مسؤول المعلومات في الوزارة على الفاكس رقــــم 065057852 ليصار الى اجابة الطلب بأسرع وقت ممكن ضمن المدة القانونية.

وكانت الوزارة اصدرت تعميما الى مديري الشؤون الصحية والمستشفيات لايلاء انفاذ القانون جل الاهتمام والعناية وتزويدهم بالنماذج الخاصة بطلبات الحصول على المعلومات لتزويدها للراغبين بالتقدم بطلبات للحصول على المعلومات.

واشار الى ان التعميم ركز على اهمية الاعلان بشكل واضح لجمهور مراجعي المديريات والمستشفيات حول توفر نماذج طلبات الحصول على المعلومات ومكان المراجعة للحصول عليها للراغبين بذلك.

وبين الازرعي ان توفير نماذج طلبات الحصول على المعلومات في المديريات والمستشفيات التابعة للوزارة، يأتي لتبسيط وتسهيل عملية الحصول على الطلبات وتقديمها للوزارة دون الحاجة الى مراجعتها.

واكد اهتمام الوزارة بنشر ثقافة الحصول على المعلومات بين المواطنين وكوادرها كافة، ووضعت لوحات ارشادية داخل مبناها تشجع على استخدام الحق في الحصول على المعلومات.