"الغذاء والدواء" تنفي سماح الملقي بـ "إدخال مواد غذائيّة معدّلة وراثيّاً" للمملكة

نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أنّها سمحت عام 2018 بإدخال مواد غذائيّة معدّلة وراثيّاًأ أو ان يكون لرئيس  الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي أي علاقة بادخالها للمملكة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي ، أنّ المواد الغذائية التي أشار إليها أحد أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة عبارة عن بعض أنواع الشوكولاتة والشيبس والذرة الحلوة، وهي موجودة في الأسواق المحليّة والعربيّة والعالمية منذ عشرات السنين، مؤكدة أن هذه آمنة وغير مسرطنة.

وشدّدت المؤسسة على أنّ رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي لم يتدخل من قريب أو بعيد في هذا الموضوع أو غيره من أعمال المؤسسة، لافتة إلى أنّ الملقي كان في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تلك الفترة، حينما قرّرت المؤسسة وضع لاصق يفيد بأن هذه المواد قد تكون معدّلة وراثيّاً، التزاماً بالتعليمات العالميّة، وحرصاً على حق المستهلك والمواطن في معرفة ماهية غذائه وترك حريّة الخيار له في اختيار الأنسب.

وأشارت المؤسسة إلى أنها قامت بتعديل ووضع إرشادات عمل جديدة مستمدّة من تعليمات دستور الغذاء الأوروبي، وبالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة، حرصاً على سلامة انسياب غذاء آمن للمواطنين، موضحة أنّ هذه التعليمات ما زالت قيد الدراسة لحين إقرارها بصورتها النهائيّة، وضمن الأصول القانونيّة.

وأكّدت المؤسسة أنّه ولغاية الان لا يتم السماح بدخول أيّ مواد محوّرة جينيّاً إلّا في حالة واحدة وهي مادة الليسيثين (مادة تستخرج من فول الصويا وتستخدم في صناعة الشوكولاتة) إذ صدر كتاب رسمي للسماح باستيراد هذه المادة فقط 1997م.

اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء: لا مواد مسرطنة في منتج بودرة للاطفال

وأوضحت الموسسة أن معايير وضع العلامات أو بطاقة البيان على الأغذية المعبأة حسب المواصفات القياسية الأردنية مأخوذة من الدستور الغذائي العالمي، وأن الإرساليات الغذائية المستوردة الى الأردن تخضع للفحص الحسّي والمخبري حسب تصنيف خطورة المنتجات الغذائية ومن خلال نظام جمركي عالمي يسمى نظام (الأسيكودا). وأكّدت المؤسسة أنها ماضية في مراحل سير إقرار تعليمات خاصّة تنظّم التداول بالأغذيّة المحوّرة جينيّاً والناتجة عن التقنيات الحيويّة ومنتجاتها، بالاعتماد على التعليمات الأوروبية، ومن خلال لجان متخصّصة وبمشاركة الجهات الرسميّة (وزارة الزراعة، ووزارة الصحّة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها)، وقد تمّ إقرار هذه التعليمات من مجلس إدارة المؤسسة.

وتتضمّن التعليمات إنشاء قسم الأمان الحيوي للأغذيّة لدراسة إجازة طلبات استيراد الأغذية المصنّعة المحوّرة جينيّاً، وتنظيم إدخالها ضمن المتطلّبات والتعليمات اللازمة، وبحسب المرجعيّات الأوروبية.