قال وزير المالية عز الدين كناكرية في إطار رد الحكومة على ما ورد في مداخلات النواب على مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية، إن الحكومة اتخذت ....
قال وزير المالية عز الدين كناكرية في إطار رد الحكومة على ما ورد في مداخلات النواب على مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية، إن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لوقف هدر المال العام والتهرب الضريبي فيما سيتم رفع الإيرادات المالية للضريبة المفروضة على الدخان.
وأضاف : "ان نتيجة الاجراءات الحكومية التي اتخذت عام 2018. والتي منها منع استيراد معدات تصنيع الدخان ومدخلات الانتاج الا من خلال الشركات المرخصة لمنع اقامة مصانع غير مرخصة فذلك سيؤدي الى تعزيز الايرادات الحكومية لعام 2019 بحوالي 120 مليون دينار".
ورد كناكرية على مداخلات النواب التي أشارت إلى مبالغات الحكومة في بعض بنود الموازنة، معتبرًا أن الحكومة تتفهم حرص النواب على إيرادات الدولة.
اقرأ أيضاً : الرزاز أمام النواب: لا يعقل ولا يقبل أن نستمر بالاستدانة لنغطي نفقاتنا
وامتدت مناقشات النواب حول مشروع الموازنة سبع جلسات نيابية وأربع أيام .
وتالياً نص الرد الحكومي:
تطرق العديد من الأخوة النواب إلى البيانات المالية للعام الماضي 2018 وأثر الانخفاض في النمو الاقتصادي عن المقدر على الايرادات المحلية لعام 2018 وعلى كل من العجز والمديونية، مبيناً لسعادتكم انه وعلى الرغم من زيادة الايرادات المحلية لعام 2018 بحوالي 258 مليون دينار اي بنسبة تبلغ 8ر3 بالمئة عن مستواها في عام 2017، الا انها كانت اقل من الايرادات التي سبق وان تم تقديرها لعام 2018 بحوالي 820 مليون دينار نتيجة عدة عوامل ابرزها انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي في ضوء الاوضاع السياسية في المنطقة وانخفاض حجم التبادل التجاري مع دول الجوار، واعادة النظر في بعض القرارات المتعلقة بتثبيت أسعار بيع المحروقات لأكثر من مرة خلال عام 2018، وتخفيض الضريبة على بعض السلع الاساسية واعادة النظر في بعض الضرائب كسيارات الهايبرد وغيرها.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض في الايرادات المحلية التي تم الاشارة اليها وانعكاسها السلبي على العجز المقدر في الموازنة الا ان البيانات المالية الختامية الاولية لعام 2018 اظهرت انخفاضاً في العجز المالي ليصل الى حوالي 730 مليون دينار او ما نسبته 4ر2 بالمئة من الناتج بالمقارنة مع 748 مليون دينار او ما نسبته 6ر2 بالمئة لعام 2017، وهذا يقل عن العجز الذي تم اعادة تقديره بنحو 814 مليون دينار في عام 2018.
كما اظهرت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي انخفاضاً من 3ر94 بالمئة في عام 2017 الى حوالي 0ر94 بالمئة في نهاية عام 2018. وقد جاء ذلك نتيجة للجهود الملكية الكبيرة التي أثمرت في الحصول على منح اضافية ساهمت في تعويض الخزينة عن بعض الانخفاض في الايرادات، وقيام الحكومة باتخاذ اجراءات لتخفيض الانفاق وتعزيز الايرادات ومكافحة التهرب الضريبي، وإقرار إعفاءات من الغرامات لتعزيز تحصيل الايرادات وبنفس الوقت تمكين المواطن من تسوية اموره المالية، كما ان الدور الكبير لمجلسكم الكريم في اقرار التشريعات واصدار التوصيات والمذكرات النيابية ساهم بشكل كبير في تحقيق الاهداف المنشودة.
واشار العديد من السادة النواب خلال مداخلاتهم الى ان موازنة عام 2019 قد بالغت في تقدير الايرادات المحلية، حيث يتوقع ان تسجل هذه الايرادات نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنحو 1035 مليون دينار أو ما نسبته 8ر14 بالمئة، منها 245 مليون دينار لضريبة الدخل و400 مليون دينار لضريبة المبيعات و72 مليون دينار للجمارك و312 مليون دينار ايرادات غير ضريبية. وفي هذا المجال، ارجو ان ابين بان النمو المتوقع في الايرادات المحلية لعام 2019 يتضمن ما يلي:--الاثر المالي المترتب على اقرار قانون ضريبة الدخل.
-الاثر المالي لنقل 29 وحدة حكومية إلى قانون الموازنة العامة.
-اثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في عام 2018 والتي سيظهر أثرها بشكل كامل في عام 2019، بما في ذلك اثر الزيادة المقررة العام الماضي البالغة نسبتها 5 بالمئة على سيارات الهايبرد.
-الاثر المالي للإجراءات الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي والجمركي بما في ذلك الدخان.
-الاثر المالي لإيقاف العمل ببعض اتفاقيات التجارة الدولية.
-استحقاق رسوم ترددات وتجديد رخص لشركات الاتصالات الخلوية.
-زيادة ارباح بعض الشركات الكبرى مثل البوتاس والفوسفات والملكية، والتي ستنعكس ايراداتها على زيادة ضريبة الدخل، وايضاً حصة الحكومة من الارباح لقاء مساهمتها في هذه الشركات.
-الايرادات التي سيتم تحصيلها نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة كالسماح لأهالي قطاع غزة بتملك العقارات والمركبات.
-ادراج بند ضمن قانون ضريبة الدخل بالالتزام باستخدام فواتير على اصحاب المهن سينعكس اثره ليس فقط على ضريبة الدخل وانما ايضاً على ضريبة المبيعات.
-اقرار الاعفاءات من الغرامات لمن يسدد اصل الرسوم، وتسوية القضايا المالية المستحقة للحكومة والعالقة في العديد من الدوائر التحصيلية.
-النمو الاقتصادي المتوقع للعام القادم.
