أكدت غرفة صناعة عمان ضرورة أن تكون السلع التي تنوي الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات عليها اعتبارا من العام الحالي، هي منتجات وطنية، حيث أن الصناعات ....
أكدت غرفة صناعة عمان ضرورة أن تكون السلع التي تنوي الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات عليها اعتبارا من العام الحالي، هي منتجات وطنية، حيث أن الصناعات الأردنية متنوعة وتغطي معظم الحاجيات الأساسية للمواطنين وخصوصا الغذائية منها، حيث يعمل في هذا القطاع 2132 منشأة صناعية تشغل حوالي 41 الف عاملا وعاملة باستثمارات تصل الى 628 مليون دينار، وبصادرات تصل سنويا الى 150 مليون دينار.
واضافت الغرفة أن تخفيض ضريبة المبيعات على اكثر من 150 سلعة غذائية، سيساهم في تخفيف الاعباء المعيشية عن كاهل المواطنين ويسهم كذلك في دعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة مبيعاتها في السوق المحلي، خصوصا وأن انفاق الأسرة الأردنية على الغذاء يشكل نحو 38% من دخلها.
وبينت الغرفة ان الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من ارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة وخصوصا الوقود والكهرباء، وضعف القدرة الشرائية للمواطنين لن تستطيع منافسة البضائع المستوردة، والتي تتمتع بالعديد من وسائل الدعم في بلدانها، وتدخل الأردن معفاة من الرسوم الجمركية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة بين الأردن وهذه البلاد، فالبتالي فان تخفيض ضريبة المبيعات على جزء كبير منها سيعزز تنافسيتها في السوق المحلي.
ودعت الغرفة الى الاسراع باقرار برنامج الحوافز للصناعات التصديرية الذي سيعوض برنامج اعفاء ارباح الصادرات الذي تم الغاءه نهاية العام الماضي، مشيرة الى ان القطاع الصناعي يسهم بما يقارب 25% من الناتج المحلي الاجمالي بشكل مباشر و45% بشكل غير مباشر لارتباطه بالعديد من القطاعات الاقتصادية واهمها النقل والتجارة والعقار، حيث تبادر غالبية الدول المتقدمة عند سعيها لرفع نسب النمو الاقتصادي الى دعم القطاع الصناعي وتقديم التسهيلات ووضع التشريعات التي تسهم بتخفيف كلف الانتاج وتعزيز تنافسية هذا القطاع لدخول اسواق جديدة وصولا الى دولة الانتاج.
