اعترض النائب قيس زيادين على طلب تقدم به النائب خليل عطيه شمول المحكومين بجرائم "الاغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيهم" بقانون العفو العام.
وقال زيادين في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك: "سأقف وسأقاتل (ضد) شمول المغتصبين والمحكومين بقضايا هتك العرض في قانون العفو العام حتى لوكان هنالك ألف اسقاط شخصي".
وأضاف: "لا للتوسيع بهذا الشكل في قانون العفو العام".
اقرأ أيضاً : عطية يطلب شمول "المغتصبين" بالعفو بشرط اسقاط الحق الشخصي - فيديو
وكان النائب خليل عطية قد طالب بشمول المحكومين بجرائم "الاغتصاب وهتك العرض والخطف والشروع فيهم" بقانون العفو العام المطروح على طاولة مجلس النواب لمناقشته وصولًا لإقراره.
واشترط عطية على نسخة منه " إحضار المحكومين بهذه القضايا ما يثبت اسقاط الحق الشخصي والمصالحة مع المجني عليه او ذويه.
وبرر عطية ذلك حتى يكون العفو العام "فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتاهيل ليعودوا الى حياتهم واعمالهم وبيوتهم وهذا يرسخ مفهوم العفو عند المقدرة".