قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مخالفات السير قسمت قسمين هما ما يؤثر على حياة الناس أي الخطرة، ومخالفات السير التي ترتكب بشكل إجمالي، متسائلا ....
قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن مخالفات السير قسمت قسمين هما ما يؤثر على حياة الناس أي الخطرة، ومخالفات السير التي ترتكب بشكل إجمالي، متسائلا هل يمكن إعفاء شخص قاد مركبته تحت تأثير المخدرات، فكيف لنا أن نحقق سيادة القانون، مضيفا أنهم ينظرون كمشروعين للردع العام وليس للناحية المالية البحتة.
وأضاف التلهوني خلال استضافته في برنامج نبض البلد عبر شاشة رؤيا ان مخالفات السير التي شملها العفو العام فهي، استخدام السائق الأنوار العالية، والقيادة برخصة سوق منتهية ، الاصطفاف بشكل مزدوج، واستخدام الهاتف من قبل السائق، والقيادة واحد أنوار المركبة معطل، عدم تقيد السائق بالشواخص، أو وقوف المركبة في مكان يعيق مركبة أخرى ، عدم حمل الرخصة أثناء القيادة، وقيادة مركبة بشعار منتهي، وعدم وجود عواكس، والتوقف عند حادث دون مبرر، فهناك 70 مخالفة مختلفة يشملها العفو العام، أما مخالفة الرادار فلها حسبة أخرى، ولكن 15 دينار لمخالفات السرعة وما هو اعلى من ذلك غير مشمول.
اقرأ أيضاً : وزير العدل: مشروع قانون العفو الحالي مطابق لقانون العفو العام الصادر في 2011 - فيديو
وقال التلهوني إن آلاف المساجين سيخرجون، وأن الحكومة ستتحمل كلفة مالية لا بأس بها نتيجة العفو العام، فمخالفات السير وحدها لن تكون أقل من 35-40 مليون دينار تتحملها الخزينة.
ونبه إلى أن الجرائم التي لم تكتشف ولم تحال للمحاكم ولم يتم البت فيها بعد يشملها العفو العام، وهذه لها كلف مالية.
