قرّر مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تثبيت أسعار مادّة الكاز لمدّة أربعة شهور اعتباراً بداية شهر كانون الثاني المقبل وحتّى نهاية شهر نيسان لعام 2019.
وتضمن القرار التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالميّة خلال هذه الفترة.
وسيتمّ اعتماد تسعيرة شهر كانون الثاني لعام 2019 التي سيتمّ الإعلان عنها مع نهاية الشهر الحالي كأساس لتثبيت السعر.
ويأتي القرار نظراً لأهميّة مادّة الكاز بالنسبة للمواطنين خلال فصل الشتاء، خصوصاً لذوي الدخل المحدود.
على صعيد آخر، اطّلع مجلس الوزراء على عرض قدّمه مدير عام دائرة الشراء الموحّد، ومدير عام دائرة العطاءات الحكوميّة، ومدير عام دائرة اللوازم العامّة حول نظام الشراء الإلكتروني الأردني، والذي يهدف الى الحد من هدر المال العام وضبط النفقات.
اقرأ أيضاً : ترجيح تخفيض بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء للشهر المقبل
ويهدف النظام إلى حوسبة العمليّات الشرائيّة الحكوميّة على اختلاف أنواعها، من لوازم عامّة، وعطاءات إنشائيّة، وعلاجات، وكلّ ما يصاحب هذه العمليّات من إجراءات، وذلك بهدف تعزيز الشفافيّة، ودقّة الإجراءات وسرعتها، وتوفير المعلومات لمتخذي القرار.
كما يهدف النظام إلى تحقيق استثمار أفضل للموارد البشريّة وتأهيلهم وبناء قدراتهم، وخفض كلف الشراء، ورفع مستوى الجودة، بما يسهم في تحقيق إدارة كفؤة للمشتريات الحكوميّة.
وبحسب خطّة العمل للمرحلة المقبلة، سيتمّ اعتماد نظام الشراء الإلكتروني في دوائر الشراء المركزيّة حسب واقع الحال، وشمول عمليّات الشراء اللامركزي، وتوسيع نظام العمل المحوسب ضمن وظائف النظام.