في قطاعِ غزة، كان هناك تباينٌ في الآراءِ حيال قرارِ حلِ المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما ذهبَ البعضُ للتشكيكِ في قانونيتِه وآخرونَ للخشيةِ من ....
في قطاعِ غزة، كان هناك تباينٌ في الآراءِ حيال قرارِ حلِ المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما ذهبَ البعضُ للتشكيكِ في قانونيتِه وآخرونَ للخشيةِ من تداعياتِه.
فبين مؤيد ومعارض، ما أن أُعلن قرار المحكمة الدستورية حل المحلس التشريعي، حتى صدرت اراء مختلفة ذُهِب ببعضها حد التشكيك بقانونية القرار، الذي اعلن رئيس المحلس التشريعي السابق احمد بحر عن عدم جوازه ورفض الالتزام به جملة وتفصيلا. اللغط الكبير الذي احدثه اعلان المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي، وما اعقبه من مباركة الرئيس محمود عباس، واصدار توجيهاته بالاستعداد لعقد انتخابات تشريعية بعد ستة اشهر من الان، اثار تخوف المحللين من تعميق الانقسام الفلسطيني، قد يصل حد القطيعة بين شقي الوطن. التقديرات العامة، تذهب صوب ملامح واضحة لحسم امر الانقسام الذي امتد طويلا، مع عزم الرئيس الفلسطيني انهاء الملف بكل الاشكال، والاستعداد لفتح صفحة جديدة، تماشى معها امر حل المحلس التشريعي، والاستعداد لانتخابات قريبة.
التفاصيل في التالي:
