الحكومة ترد على "حقوق الإنسان" حول توقيف ناشطين.. التفاصيل

أكّدت الحكومة أنّ التشريعات الأردنيّة تكفل حقّ المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمّع السلمي، ضمن أحكام الدستور والقانون، مع التأكيد على واجبها في تطبيق القانون بالتزامن مع احترام حقّ الناس في التعبير السلمي.

وشدّدت في بيان صحفي صدر الأربعاء على التزامها بحماية هذا الحقّ، لافتة إلى أنّ ما ورد في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول "قيام سلطات إنفاذ القانون باتخاذ إجراءات من شأنها بالمساس بحريّة الرأي والتعبير والتجمّع السلمي" غير صحيحة، كونها لم تفرِّق بين حريّة التعبير والتطاول على القانون.

وأوضحت الحكومة أنّ الأجهزة الأمنيّة ضمنت حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، وقامت بحمايتهم، كما قامت بحماية المصالح العامّة ومصالح الأفراد؛ مشدّدة على أنّ إغلاق الطرق والشوارع، وتسلّق مساكن المواطنين، ومحاولات استفزاز مرتّبات الأجهزة الأمنيّة، والادّعاء باعتداء أفراد الأمن على المحتجّين يشكّل خروجاً عن سلميّة الاحتجاج وتجاوزاً صريحاً لأحكام القانون.

وأشارت إلى أنّ واجب المركز التركيز على تثقيف المواطنين بحقوقهم، كما هي واجباتهم، وذلك في ضوء أهميّة جانب التوعية والتثقيف في ترسيخ حقوق الإنسان واحترام مبدأ الحقوق والواجبات، وتجنّب الممارسات التي من شأنها التعدّي على القانون والتطاول على حريّة الآخرين وحقوقهم.

اقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية بالمزار في الكرك - صور

وأكّدت أنّ حالات التوقيف التي طالت عدداً من الأشخاص خلال الأيّام الماضية تمّت وفق أحكام القانون، ونتيجة مخالفات صريحة وممارسات ارتكبها هؤلاء الأشخاص تخالف القواعد القانونيّة الناظمة لحريّة الرأي والتعبير والتجمّع السلمي، وقد تمّت إحالتهم إلى القضاء الذي هو صاحب السلطة في التقرير بشأن المخالفات التي قاموا بارتكابها.

وشدّدت على أنّ القانون هو الفيصل، والقضاء هو صاحب الحكم في مثل هذه القضايا، وأنّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها حيال هؤلاء الأشخاص لا تلغي حقّ المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم أو رفضهم سياسات الحكومة والتوجّهات العامّة طالما أنّها ملتزمة بأحكام التشريعات النافذة.

وأشارت إلى أنّ الحكومة لا تسعى مطلقاً إلى تكميم الأفواه أو التضييق على المواطنين، بل تراقب مطالب المواطنين وتحلّلها، وتستجيب للممكن منها، مجدّدة التأكيد على التزامها بحماية حقّ المواطنين في التعبير عن آرائهم، وفي الوقت ذاته التعامل مع أيّ ممارسات مخالفة لأحكام القانون قد تطرأ، كإغلاق الطرق، وإعاقة حياة المواطنين، والتعدّي على حقوق الغير.