قال سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية، إن تفويض وتمكين الإنسان يكون بتوفير ....
قال سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، رئيس مجلس أمناء الجمعية العلمية الملكية، إن تفويض وتمكين الإنسان يكون بتوفير الحاجات الأساسية من الماء والغذاء والتربية والصحة والملاذ الآمن، وهذا يقترن بتنمية المواطنة الكاملة للإنسان.
وخلال لقاء سموه اليوم الاثنين بالمشاركين في المشاورة الوطنية الأردنية حول شِرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، اعتبر أن الحاجات الأساسية الخمس يمكن لها أن تحقق الأمن بشكل عام، وتعتبر متطلبات أساسية للحياة وصولا إلى صفر الجوع.
وتضم الشِرعة، التي عرضت مسودتها خلال جلسة خاصة في المنتدى العالمي للعلوم العام الماضي، مبادئ الأمانة والسلامة، واحترام كرامة الإنسان، والرفق بالحيوان، وحفظ وحماية البيئة، والمنفعة وعدم الإضرار، والانفتاح والتواصل المنتج، علاوة على العدالة وحماية الحقوق والحرية.
وأكد سموه أنه لا بد من الالتفات إلى التداخل بين النظم والفكرة الأساسية، فالمحور الأساسي هو التأكيد على كرامة الإنسان عمليا وتقنيا، مشيرا إلى أن الشرعة الإنسانية تتمثل بالواجبات تجاه الإنسان من حيث تفويض الإنسان وتمكينه من المواطنة الكاملة.
وقال سموه إن العمل على التنمية لا بد من أن يركز على إعادة البناء وبناء الثقة مع رأس المال المجتمعي من خلال فصل العلاقة مع الماضي بسلوكياته، وأن يتم التركيز على حاجات الأفراد والمجتمعات.
وأشار إلى أن الأردن شكل أنموذجا في التنمية المستدامة عبر تمكنه من وضع أولويات التخطيط لكنه اليوم بحاجة إلى قاعدة صناعية إنتاجية مرتبطة بصياغة الأولويات، داعيا إلى مزيد من الاعتماد على الزراعة والانتاج المحلي.
اقرأ أيضاً : الأمير الحسن: الحوار الديني يتطلب تعريفا لدور الأديان في الزمن المعاصر
وقال سموه "آن الأوان لأن نتجاوز الحديث في العموميات، وأن نفهم أن التطوير يكون في العلوم والتكنولوجيا إذا أردنا منافسة دول العالم"، مشددا على ضرورة البحث عن سيناريوهات جديدة أقلها إقامة قاعدة معرفية متينة تسمو فوق التدخلات.
وأضاف أن المطلوب منا هو تغيير ما أنفسنا، ونريد أن تكون كل المواثيق عضوية في تفكيرنا وتصرفنا، مشيرا إلى أن المعايير لا تمثل النسق الصحيح إلا إذا أصبحت عضوية في تفكيرنا حول أردن 2030.
من جانبها، قالت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية إِنَّ الأبحاث العلمية في مختلَف مجالات العلوم والمعرفة، هي الأَساس في تقدم الدول وازدهار الحضارات، مشيرة إلى أننا بأمسِ الحاجة للبحث العلمي أكثر من أَي وقت مضى.
وبينت أن البحث العلمي هو الدعامة الأَساسية للاقتصاد والتطور للوصول إلى التنمية المستدامة؛ مشيرة الى انه وللمساعدة في تطور البحث العلمي وتنظيمه، ووضع قَواعد وقَوانينَ تحكم الأَطراف المشاركَة فيه، بما يضمن سير العملية البحثية بالمسار الصحيح، كان لا بد من وجود روابط أَخلاقية تحكم هذا المجال.
وأضافت أن المشاورة تأتي اليوم بهدف النقاش واستقصاء الآراء وللاستفادة من التجارب الأردنية، خاصة، في ظل حضور ممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية والمراكز البحثية والأَكاديمية المعنية، وذلك قَبل رفع وثيقة الشرعة الى جامعة الدول العربية لاعتمادها في الربع الأول من عام 2019.
وقال مندوب رئيس الوزراء، وزير العدل، وزير التعليم العالي المكلف الدكتور بسام التلهوني، إن الحكومة حريصة على وضع سياسات تشجع إنتاج العلوم والتكنولوجيا وتفعيلهما، والتعاون بين منتجي العلومِ والتكنولوجيا من جامعات ومراكز بحثية، ومستخدمي العلومِ والتكنولوجيا في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأكد ضرورة تأسيس لجان أخلاقيات متخصصة لتقيم المسائل العلميةَ والاجتماعيةَ والأخلاقيةَ والقانونيةَ للمشاريع البحثية، مشيرا إلى أن على الجامعات أيضا النظر في إمكانية تدريس الأخلاقيات ضمن مقرراتِها التدريسية، وتطوير التشريعات الخاصة بالتجارب على البشر وتفعيلها بما يصون حياتهم وكرامتهم وتحديد الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لبناء قدرات الأفراد.
وقال مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية الدكتور غيث فريز، إننا نسعى عبر المشاورة، السادسة من نوعها، إلى استقصاء الآراء والمقترحات حول نص الشرعة، والتداول بشأن سبل تبنّي هذه الشرعة وتفعيلها مستقبلاً في الأردن والبلدان العربية ككل، وصولا إلى مراجعة مسودة الشرعة وفق المقترحات.
وأعرب فريز عن أمل فريق المشاورة في أن تحظى الشرعة بالقبول والدعم المجتمعي والسياسي لها، ما يعني دعم صناع القرار سبل تبنيها وانطباقها في البلدان العربية المختلفة كأساس قيمي وفلسفي ينطلق منه لتتحول إلى شرعة ملزمة قانونيا بالصيغ التي تراها الحكومات العربية ملائمة.
ويأتي اللقاء الذي شارك فيه عشرات الخبراء والأكاديميين المحليين والدولين بهدف استكمال العملية التشاورية الإقليمية حول نص الشرعة، التي أعدها فريق خبراء يضم ممثلي الجمعية العلمية الملكية، والمجلس الوطني للبحوث العلمية اللبناني، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، ومعهد باستور التونسي، وجامعة الدول العربية.
