"الأوراق المالية" تؤكد صعوبة تطبيق تعليمات ضريبة المتاجرة بالأسهم

اكدت هيئةُ الأوراق المالية ان نسخةَ تعليمات ضريبةِ المتاجرة بالأسهم التي اعدتها دائرةُ ضريبةِ الدخل والمبيعات صَعبةُ التطبيق وتفتحُ البابَ أمامَ التهرب الضريبي.

وبموجبِ التعليمات، فأن أرباح المتاجرةِ بالأسهم تكونُ خاضعةً اذا تمت عملياتُ الشراء والبيع لها خلالَ فترةٍ قصيرة،  وفي حالِ كانت قيمتها أقلَ من الإعفاءاتِ الشخصية والعائلية فإن المتاجر بالأسهم لا يدفعُ ضريبة.

رئيسُ هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني قال إن صعوبةَ تطبيقِ التعليمات المقترحةِ ياتي بسببِ ان التعامل بالأسهم يحملُ تفاصيلَ وتعقيداتٍ فنيةً مختلفةً عن تلك المتعلقةِ بالمعاملاتِ الناتجة عن المتاجرة والمعاملات بين التاجرِ والزبون.

واضاف في بيانٍ صحافي عقب اجتماعٍ لبحثِ  التعليمات ان عمليةَ التحصيل سوفَ تتطلبُ إمكاناتٍ وأعباءً إضافيةً على المكلفينَ والوسطاء الماليين ولن يكونَ باستطاعِة العديد منهم توفيرها خاصةً في هذه الظروف، كما سيفتحُ البابُ أمامَ التهرب الضريبي الذي جاءت تعديلاتُ القانونِ لمنعه.

من جهة أخرى أقترحَ ممثلون عن الوسطاء والمستثمرين بأن يتمَ فرضُ ضريبةٍ أو رسمٍ ثابت مقطوعٍ على المتاجرة بالأسهم لسهولةِ التطبيق والتحصيل وللتخفيفِ من الآثارِ السلبية على السوق إلى الحد الأدنى، في حين وعدَ مدير الضريبة بدراسةِ هذه المقترحات.