حظر بيع السترات الصفراء بمصر للأفراد

فرضت السلطات المصرية بشكل غير رسمي منذ أسبوع قيودا على بيع السترات الصفراء للافراد خشية انتقال عدوى التظاهرات الفرنسية الى مصر، بحسب العديد من التجار الذين يبيعونها في وسط القاهرة.

وأكد أحد مستوردي السترات الصفراء طالبا عدم ذكر اسمه "منذ اسبوع جاءتنا تعليمات من الشرطة ببيع السترات الصفراء للشركات فقط وعدم البيع للافراد".

وأضاف أن لديه شحنتين من السترات الصفراء في الطريق الى مصر وانهما "ستدخلان كالمعتاد الى البلاد"، موضحا أنه لم يتلق أي طلب أو تعليمات بوقف الاستيراد.

اقرأ أيضاً : فرنسا: السترات الصفراء تصف خطاب ماكرون بغير المقنع

وقال اكثر من 7 تجار يبيعون هذه السترات في شارع رئيسي في وسط القاهرة لوكالة فرانس برس إن بيعها أصبح "ممنوعا بتعليمات من الشرطة" وطلبوا جميعا عدم الافصاح عن هوياتهم.

وقال أحدهم "يمكنني أن ابيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".

ووافق تاجر اخر على البيع ولكنه أخفى السترة الصفراء بسرعة في كيس بلاستيكي أسود، مؤكدا أن "البيع ممنوع بتعليمات من الشرطة وصار بيعها أخطر من بيع المخدرات".

وقال صاحب محل اخر "إن بيع هذه السترات ممنوع، مر علينا مسؤولون من جهاز الامن الوطني وطلبوا عدم البيع للأفراد لأنهم يخشون من أن تصل عدوى التظاهرات التي تشهدها فرنسا إلينا هنا".

رفض صاحب متجر مجاور البيع وقال "لا يوجد"، ثم استطرد "ممنوع بيعها". وردا على سؤال حول سبب المنع قال "أسألوا رئيس قسم الشرطة أو أسالوا رئيس الدولة".

وحاولت فرانس برس الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الداخلية المصرية لكن لم يتسن الوصول اليه اذ لم يرد على هاتفه.

وفي الأسكندرية شمال القاهرة، قررت النيابة العامة حبس محام وأتهمته "بالتحريض ضد الدولة وتكدير الأمن العام وتوزيع منشورات وسترات صفراء"، حسب ما قال محاميه عبد الرحمن الجوهري لفرانس برس.

وقال الجوهري إن "الأمن قبض على المحامي محمد رمضان ظهر أمس اثناء نزوله من احدى حافلات المواصلات العامة".

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد بضعة اشهر من الاطاحة بالرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو العام نفسه.

وشنت السلطات حملة قمع شديدة ضد جماعة الاخوان المسلمين بعد اطاحة مرسي وامتدت تلك الحملة في السنوات التالية الى الناشطين السياسيين من كل الأطياف وأدت الى اسكات كل المعارضين.

ويأتي فرض قيود على السترات الصفراء قبل عدة أسابيع من الذكرى الثامنة لثورة 25 كانون الثاني/يناير التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي تتحسب السلطات باستمرار من أن تواكبها أعمال احتجاجية.

وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة ثورة 2011 بشكل غير مباشر. ومطلع العام الجاري حذر من أن "ما حدث في مصر من سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر مرة أخرى" في اشارة الى هذه الثورة، مضيفا "والله أمنك واستقرارك يا مصر ثمنه حياتي أنا وحياة الجيش".

ويشير الرئيس باستمرار الى أن حركة الاحتجاجات في العالم العربي أدت الى زعزعة الاستقرار والدمار في عدة دول وخصوصا سوريا مؤكدا أنه حريص في المقام الأول على أمن واستقرار مصر.

وأعيد انتخاب السيسي لولاية ثانية من أربع سنوات في نيسان/ابريل الماضي.