وافق مجلس النواب على رفع سن الزواج لمن بلغ 16 عاما بعد أن كان 15 عاما. جاء ذلك خلال خلال جلسة تشريعية يعقدها المجلس لمناقشة القانون المؤقت لقانون ....
وافق مجلس النواب على رفع سن الزواج لمن بلغ 16 عاما بعد أن كان 15 عاما.
جاء ذلك خلال خلال جلسة تشريعية يعقدها المجلس لمناقشة القانون المؤقت لقانون الأحوال الشخصية لعام 2010، والذي يتشكل من 328 مادة.
وتقول المادة 10 في قانون الأحوال الشخصية أنه يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منها 18 سنة شمسية من عمره.
وسمح مجلس النواب في الفقرة (ب) من ذات المادة للقاضي بعد موافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والأختيار أن يأذن بالزواج لمن بلغ الـ 16 سنة شمسية من عمره، وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية، وإذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.
واعتبر مستشار قاضي القضاة أشرف العمري، أن هذا القرار سيدخل المحاكم الشرعية في عدة إشكالات.
اقرأ أيضاً : "النواب" يرفض رفع التعويض المادي للمطلقة تعسفا
وأوضح أن بعض الحالات المجتمعية لا يمكن حلها إلا بالزواج، وهي مضبوطة بتعليمات لقاضي القضاة تم تطبيقها هذا العام أدت إلى خفض الزواج 25%، محذرات من مخاطر الزواج غير الموثق وما له من أضرار في حال تطبيق هذا القرار، فضلا عن مخاطر انعدام الجنسية مع وجود اللاجئين.
وكانت تعليمات صدرت سابقا أجازت منح الإذن بالزواج لمن أكمل 15 سنة شمسية من عمره، ولم يكمل 18 سنة، اذا كان لزواجه ضرورة تقتضيها المصلحة وفقا لأحكام تعليمات صادرة بقرار من قاضي القضاة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة .
واشترطت التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من المادة ( 10 ) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36 ) لسنة 2010، منح إذن الزواج بأن لا يتجاوز فارق السن بين الطرفين 15 عاما، وان تتحقق المحكمة الابتدائية الشرعية من الضرورة التي تقتضيها المصلحة وما تتضمنه من تحقيق منفعة أو درء مفسدة وبما تراه مناسبا من وسائل التحقق بالاضافة الى أن يتحقق القاضي من الرضا والاختيار التامين.
