ردا على ما تم تداوله اعلاميا حول وجود وكالة لبيع أراض في الضفة الغربية والقدس، اكدت مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأنه وبعد التدقيق في سجلات الوزارة وفحص صورة الوثيقة/الوكالة المنشورة تبين بأن الوثيقة مزورة وكذلك الاختام والتواقيع مزورة.
ونوهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن قانون الكاتب العدل الأردني يمنع تنظيم او تصديق اية وكالة تتعلق بعقارات في الضفة الغربية والقدس.
هذا وقامت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على الفور بتحويل هذا الموضوع للقضاء لاعلان بطلان الوثيقة المزورة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل غير القانوني.
وكانت مواقع اخبارية قد تداولت وثيقة قالت إن شخصا مقيما في الاردن أقدم على بيع اراضي لمستطونين ، المقرب من جمعيات الاستيطان اليهودية.