الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة لأبناء قطاع غزّة المقيمين في الأردن.. التفاصيل

اتخذ مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قرارات بشأن مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، وذلك بناء على توصية اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء سابقاً.

وقرّر المجلس السماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل "لمّ شمل" بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.

وأكد مجلس الوزراء أهميّة التنسيق مع وزير المالية / دائرة الأراضي والمساحة لإعداد آليّة واضحة لتقديم طلب التملّك.

كما قرّر مجلس الوزراء السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم، وكلّف وزير الداخلية برفع مشروع نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات رقم 104 لسنة 2008م لتضمينه بنداً ينصّ إصدار أسس للموافقة على تسجيل وترخيص مركبات (الديزل) التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 5ر5 نص لغير الأردني من حاملي جوازات السفر الأردنيّة المؤقتة.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم والتعاون المنوي توقيعها بين جهازيّ الأمن العام في المملكة الأردنيّة الهاشميّة والشرطة الفلسطينيّة في مجال مكافحة المخدرات.

وتأتي المذكرة انطلاقاً من العلاقات والروابط الوثيقة والمميزة بين الأردن وفلسطين، وتعزيزاً لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة في منع ومكافحة الجريمة بشكل عام والجرائم المنظّمة والعابرة للحدود بشكل خاص، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقليّة.

كما تأتي المذكّرة بهدف تعزيز العمل المشترك، والتعاون على أساس الشراكة التكامليّة في سبيل حماية المجتمع والمواطنين لدى البلدين من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. إلى ذلك قرّر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع أعمال صيانة وتدعيم لسد ترابي في شركة البوتاس العربيّة باستخدام الصفائح المعدنيّة المانعة للتسرّب.

وتشكل السدود التي تنشئها شركة البوتاس عنصراً حيويّاً في عمليّة رفع تركيز البوتاس من خلال التبخُّر الشمسي، وبالتالي المساهمة في توسيع وزيادة الإنتاج.

وسيتم تنفيذ المشروع من قبل مقاولين عالميين، وإعطاء نسبة 25 بالمائة من قيمة المشروع الكليّة للمقاول الأردني المصنّف، شريطة إحضار اتفاقيّة موقّعة ومصدّقة لدى كاتب العدل بين المقاول الأجنبي والمقاول الأردني المصنّف قبل ترخيص الشركة الأجنبية لدى دائرة العطاءات الحكوميّة، وتسجيلها في نقابة المهندسين الأردنيين، ثم انتسابها إلى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين حسب الأصول، مع إلزام المستثمر بتطبيق نظام إلزاميّة تشغيل العمالة الأردنيّة من أبناء المحافظة في مشاريع الأعمار المنفّذة فيها.

كما أكد المجلس على ضرورة مراعاة قرار مجلس الوزراء المتضمّن الالتزام بشراء المنتج المحلّي فقط في حال توفّر ثلاثة منتجين فأكثر، أو إعطاء أفضليّة بنسبة 15 بالمائة لغير ذلك.