دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الى ايجاد حلول جذرية للمعيقات التي تواجه اصحاب المرامل وحقوق التعدين في منطقة الحميمة/ دبة حانوت وكذلك للشركات العاملة في قطاع التوزيع المركزي للغاز المسال.
وقال رئيسها المهندس هيثم زيادين في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ان على الحكومة تجميع العاملين في قطاع المرامل وحقوق التعدين في منطقة واحدة وملائمة وتذليل الصعوبات التي يواجهوها في مدة اقصاها شهرين .
وأكد زيادين ان اللجنة ستتابع هذه القضية بكل ما اوتيت من قوة هذه مشيراً الى ان معاناة العاملين في هذا القطاع تتأتى من رسوم التعدين المرتفعة القيمة والتي تستوفيها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بواقع دينار للطن الواحد.
وفيما يتعلق بأصحاب الشركات العاملة في قطاع التوزيع المركزي للغاز المسال قال زيادين ان اللجنة اوصت بعقد اجتماع يضم عدد من اصحاب شركات توزيع الغاز المسال ومجلس البناء الوطني للوصول الى حل توافقي بهذا الشأن يرضي جميع الاطراف وان يتم التعامل مع المعاملات التي تم التعاقد بها قبل 13/8/2018 على الكود القديم والعمل على تنفيذ هذه المعاملات بالسرعة القصوى.
وفيما يخص المشاريع والمعاملات الجديدة والتي تلت هذا التاريخ أوضح زيادين انه سيتم التعامل معها على ضوء الكود الجديد.