الأمن ينشر تفاصيل قضايا التعذيب في مراكز الاصلاح - فيديو

كشف مدير القضاء الشرطي في مديرية الأمن العام العميد محمد طبيشات أن قضية المواطن عمر النصر  والذي توفي في أحد مراكز التوقيف المحلية في العاصمة، تم الحكم فيها على المتسببين من ضباط الأمن العام بالحبس المؤقت بجرم الضرب المفضي إلى الموت ونزع الاعتراف بالقوة بالحبس المؤقت داخل الوحدة، مشيرا إلى أن هذا  القرار تم تمييزه من قبل مدير الامن العام ما يدل على الاستقلالية في المحكمة الشرطية.

وبين خلال مؤتمر صحفي الأربعاء  للرد على تقرير مركز عدالة حول التعذيب في السجون، أن تأخر قضية عمر النصر إلى عام 2018 رغم أنها وقعت في 2015 جاء بسبب وجود 70 شاهدا فيها، أي لكثرة شهود الدفاع الكبيرة في القضية، والعدد الكبير من المتهمين.

أما بشأن قضية المواطن رائد العمرو التي وقعت في 2016 فبين انه تم احالة 6 ضباط وأفراد لمحكمة الشرطة بتهمة الضرب المفضي للموت وانتزاع الإقرار، وتم توقيفهم 6 شهور، وجرى بعد ذلك الحجز المغلق بالوحدة مع عدم تكليفهم بأي واجب ومنعهم من المغادرة نهائيا، كأنهم في سجن مغلق.

وفيما يتعلق بقضية المواطن  إبراهيم زهران والتي وقعت في 2018 أشار إلى أنه تم احالة 8 ضباط لمحكمة الشرطة، وأنهم مازالوا حتى الآن موقوفين في مركز اصلاح وتأهيل الشرطة بجرم الضرب المفضي إلى الموت وانتزاع الاقرار وهي قيد النظر في النيابة العامة.

وعن قضية المواطن عبدالله الزعبي، فتم ادانة ضابط و3 أفراد والحكم عليهم بالاشغال الشاقة حيث نفذ الحكم بحقهم تنفيذا كاملا,

اقرأ أيضاً : الأمن: تركيب كاميرات مراقبة على الضباط وافراد الأمن العام في مراكز التوقيف- فيديو

وفي قضية المواطن سلطان الخطاطبة صدر قرار بالبراءة وتم استئناف القرار من قبل النيابة العامة ولكن تم تبرئتهم لأن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن الموت كان نتيجة ضربة سقط فيها المتوفى أثناء وجوده في السجن من تلقاء نفسه.

وأضاف ان هناك قضايا صدرت أحكام فيها مثل قضايا  إساءة معاملة أحيلت لمحكمة الشرطة، لأنها لم تسقط بالحق الشخصي، مشيرا إلى محاكمة الضابط محاكمة تأديبية حتى لو سقط الحق الشخصي والعام بحقه.

وأكد أن للمشتكي الحق في استئناف القرار الصادر عن محكمة الشرطة التي تتمتع باستقلالية تامة في الجنح والجنايات.

واشار  إلى أنه تم استحداث محكمة استئناف شرطية في مديرية الأمن العام عام 2014.