شحاده: هذا ما قامت به الحكومة لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار

افتتح وزير الدولة لشؤون الاستثمار معالي السيد مهند شحادة، الثلاثاء، أعمال الاجتماع السنوي لفريق عمل منظمة الاقتصاد والتعاون الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعني بالتجارة والاستثمار، بحضور نخبةً من الخبراء ومسؤولي رسم السياسات في مجالي التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة إلى مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية.

وقال وزير الاستثمار: إن التحدي الأكبر الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو توفير فرص العمل لأعداد ضخمة ومتزايدة من الباحثين عنه، الأمر الذي يدفع بنا إلى التحول إلى نمط اقتصادي جديد يعتمد على توسيع الصلات التجارية والاستثمارية مع العالم والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. 

وشدد شحاده ان المملكة بتنفيذ خطط لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار المحلي،  حيث كان التجاوب من قبل القطاع الخاص الأردني والأجنبي ملموساً، فقد شهدت المملكة في العام الماضي زيادة  في تدفق الاستثمارات الأجنبية بنسبة 7%، كما وتقدم الأردن (15) مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح ان الحكومة الأردنية دأبت وبالتعاون مع القطاع الخاص على فتح أسواق غير تقليدية للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بوصول المنتجات الأردنية إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم .

وأضاف : لقد أثبتت المنتجات الأردنية قدرتها على دخول الأسواق العالمية، ويتمثل ذلك في تصدير المنتجات الأردنية وخصوصاً في قطاعات الألبسة والمنسوجات وصناعة الأسمدة والكيماويات إلى دول متقدمة، مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول في أوروبا وشرق اسيا.

اقرأ أيضاً : إلغاء مؤتمر استثماري أردني في إسطنبول

ولفت شحاده الى انه يتوجب تحفيز الاستثمار المحلي، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، خصوصاً وأن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمتلك أحد أهم المفاتيح للانفتاح على التجارة من خلال استغلال امكانات الموقع الجغرافي  الذي يعمل جسراً تجارياً بين أسواق الشرق والغرب.

وأشار الى انه كان الأردن وما زال  في طليعة الدول التي مضت قدما في مسيرة الاصلاح التي تحظى باهتمام كبير من قبل سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. 

وأضاف شحادة : لقد تبنى الأردن بَلورة وتنفيذ عدد من السياسات الهادفة لتطوير الاقتصاد الوطني، وجعله اقتصاداً مزدهراً ومنفتحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية، ليكون قادراً على استيعاب التدفق السنوي المتنامي للأيدي العاملة الأردنية والأخرى اللاجئة من الحروب في دول الجوار.

وتابع: لقد أقدم الأردن خلال السنتين الماضيتين على اتخاذ  عدة خطوات ضمن جهود الاصلاح الاقتصادي، فقد تم إقرار حزمة من القوانين المهمة مثل قانون الإعسار، وقانون التأمين، وقانون الإفلاس والتصفية وغيرها من القوانين التي كانت منتظرة.