قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي حازم عبد السلام المجالي، وعملاً بأحكام المادة (9/و/3) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته المباشرة بإجراءات رد وتوزيع الأموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية لمستحقيها.
حيث ستباشر نيابة محكمة أمن الدولة توزيع الأموال النقدية المحصلة لحساب قضية شركة العقد الموثوق للاستثمارات موضوع قرار محكمة أمن الدولة رقم (2010/2993) والمكتسب الدرجة القطعية، وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2 / 12 /2018 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً خلال أيام الدوام الرسمي، وذلك في مجمع المحاكم العسكرية عمان / ماركا الشمالية / مقابل سلاح الجو الملكي، بحيث تكوم المراجعة شخصياً مع بطاقة الأحوال الشخصية ولن يتم تسليم أي شخص في غير المواعيد المبينة والتي أعلن عنها في صحيفة الرأي اليومية بتاريخ 27 / 11 / 2018.
وتاليا الاسماء: