اكد رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي، انه ضد اي محاولة للتضييق على الحريات الصحفية التي يكفلها الدستور وتنظمها القوانين التي قامت على مشروع نهضوي تاريخي.
جاء ذلك خلال مؤتمر منصات التواصل الاجتماعي و صناعة الرأي العام، حيث قال لا اريد ان ألقي اللوم كله فقط على من يقومون ببث الإشاعات بل أقول وبكل صراحة أن المؤسسات الحكومية عليها واجب الرد على الإشاعات بالبراهين والأدلة وبتفاصيل الحقيقة المقنعة كما يجب على تلك المؤسسات أن تمارس دورها بتزويد الإعلام بالمعلومات المفصلة والحقائق الكاملة لكي لا تترك فراغا يتم من خلاله نشر الإشاعات والأكاذيب.
واضاف أن تحصين الرأي العام ورفع مناعته إزاء الاستخدامات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يبدأ من إعادة الاعتبار لدور قادة الرأي العام، وذلك، من خلال تجديد وتوسيع النخبة، والاتجاه إلى المحافظات وعدم الاكتفاء بالمركز، ودعم وتحفيز الطاقات الشبابية لتأخذ مكانتها ودورها بالعملية الاتصالية.
مدير وحدة الجرائم الالكترونية الرائد رائد الرواشدة قال ان عدد الجرائم الالكترونة التي سجلت في العام 2017 كانت 48 قضية وارتفعت هذا العام ليصل عدد القضايا الى 6500.