هل استمعت الحكومة لملاحظات النقابات والأحزاب والمواطنين بجدية حول تعديلات قانون ضريبة الدخل؟.. أم مارست الديموقراطية بالسطحية الكافية لتمرير هذا القانون؟ .
النقابات أعلنت رفضها لمعدل قانون الضريبة وما أتبعه مجلس الأعيان من تعديلات، مؤكدين رفضهم الإنصياع لتعليمات صندوق النقد الدولي، ومذكرين الحكومة بإسقاط الشارع لمن سبقتها، على أثر هذا القانون.
النقابات اعتبرت أن هذه البيانات والتصريحات خطوة مبدئية في طريق الضغط على الحكومة لاستيعاب ملاحظات الشارع ومن يمثله، وتشير بوضوح إلى الحراك الذي أسقط حكومة الملقي، باعتبار الحكومة الحالية تسير عكس التيار.