نائب سابق يتهم الحكومة بالفساد في ملف الكهرباء.. تفاصيل

 فتح رئيس مجلس إدارة مركز نزاهة للشفافية الدكتور دكتور محمد زريقات، ملف الكهرباء في الأردن حين تحدث عن حكومة الدكتور عمر الرزاز على طاولة نبض البلد الثلاثاء.

وكشف زريقات بأن هناك ملفات فساد وتنفيعات حصلت في حكومة الرزاز وتحديدا في وزارة الطاقة، حيث تقدم أحد المستثمرين الشهر الماضي ولديه 107 دونمات طلب طلب ترخيص لانتاج 7 ميجاواط ولم تمنحه وزيرة الطاقة الحالية الموافقة ثم بيعت الأرض لشخص آخر فأعطيت الموافقة وبيعت الأرض بعشرة آلاف ومنح المشتري الجديد الرخصة فارتفع سعر الأرض إلى 30 ألف، معتبرا أن ما حصل هو فساد وتنفيع بغير وجه حق.

وقال إن  الأردن بحاجة إلى  3200 ميغاواط كهرباء سنويا، وأن كل 100 ميجاواط تحتاج إلى مليون دينار لاستخراجه أي أن كلفته مليون دينار إن استخرجت من الشمس او من طاقة الرياح، وهذا يعني ان 3200 ميغاواط تحتاج إلى 3 مليارات و 200 مليون دينار سنويا فتصبح كل طاقة الأردن من الرياح والشمس.

وأضاف أنه تم اقرار قانون الطاقة في مجلس النواب السادس عشر عام 2011، وتم اقرار القانون على أساس أن الحكومة ستنجز 7% سنويا من خليط الطاقة " شمس ورياح" ومضى على الوعد 7 سنوات، فإن ضربنا 7% بسبعة سنوات يكون لدينا خليط طاقة من الشمس والرياح بمقدار 50% تقريبا.

وتابع قوله بأن وزيرة الطاقة افتتحت الأسبوع الماضي مشروع لانتاج الطاقة بمقدار 100 ميغاواط بكلفة 2 مليون باستثمار كوري وصرحت الوزيرة وقتها أن الأردن سيصل إلى 16 % مع هذا المشروع، فالحكومات اذن أنجزت 2% سنويا وليس 7% .

كما كشف عن تقديم أردنيين  للاستثمار في حقل إنتاج الطاقة ورفضت طلباتهم، في حين تم قبول الاستثمار الكوري، مؤكدا أنه ليس ضد أي استثمار أجنبي في هذا المجال.

ووجه زريقات سؤالا لوزارة الطاقة عن حجم الطلبات التي تقدمت لانتاج الطاقة من الشمس أو الرياح، من قبل الاردنيين وكم حجم الإنتاج الذي تقدموا به وكم طلب تم الموافقة عليه أو تم رفضه.

وأكد أن ملف الكهرباء في الأردن كان يمكن اغلاقه لو كانت الحكومات جادة ، لإن إنتاج كافة الكهرباء من طاقة الرياح والشمس خلال عام واحد يمكن إتمامه بشرط جدية الحكومة.