قال مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور، ان التوصيات التي قدمتها الدول للأردن في المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم انصبت على ثلاثة محاور رئيسية.
وتتعلق هذه المحاور بالمساواة بين الجنسين ورفع نسبة تمثيل المرأة في المراكز الحكومية والوظائف في القطاعين العام والخاص وحقوق أبناء الأردنيات، وحرية التعبير ومشروع القانون الجديد للجرائم لإلكترونية، والدعوة لمراجعة الموقف من عقوبة الإعدام وأرجاع مسألة وقف التنفيذ لها التي كان معمولا بها فترة طويلة من الزمن.
وأضاف في تصريح صحفي ان ممثلي البلدان الثلاثة القائمين بدور المقررين "الترويكا" للمراجعة الدورية للأردن أفغانستان وفنزويلا وايسلندا ستقوم بمراجعة التوصيات وكتابة تقرير تقدمه يوم الاثنين المقبل بشكله النهائي للعرض على الحكومة الأردنية.
وقال ان الحكومة الأردنية سوف تنظر في التوصيات التي سوف توافق عليها بشكل كلي او بشكل جزئي وسيتم تنفيذها للسنوات الثلاث المقبلة في الدورة القادمة لعملية الاستعراض الدوري الشامل.
وقال " المفوضية على تعاون تام مع الحكومة الأردنية والمجتمع المدني وابدينا استعدادنا لدعم الأردن لتنفيذ هذه التوصيات".
ويعتمد الاستعراض الدوري الشامل على التقرير الوطني الذي يتضمن المعلومات المقدمة من الدولة قيد الاستعراض والمعلومات المضمنة في تقارير خبراء حقوق الإنسان وفرق الخبراء المستقلين والتي تعرف باسم الإجراءات الخاصة، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وهيئات أممية أخرى والمعلومات المقدمة من جهات أخرى معنية بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
ويقوم الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمراجعة سجل 14 دولة خلال دورته الحالية التي بدأت في 5 الشهر الحالي وتنتهي في 16 من نفس الشهر.
وقد أجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصان بالأردن في شباط 2009 وتشرين الأول 2013 على التوالي.
والاستعراض الدوري الشامل عملية تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة.