قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر المهندس أكرم كرمول إن تقرير البنك الدولي عن الاستثمار أظهر أن هناك صعوبات تواجه المستثمر بالأردن.
وحول النافذة الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في دائرة تشجيع الاستثمار قال إنها حل سليم نظريا وعمليا ولكن مفوضي الدوائر لم يكن لهم صلاحيات في البت كليا فكان على المستثمر أن يرجع لباقي دوائر الدولة بدل أن تحل مشكلته في دائرة الاستثمار فقط.
وأكد على ضرورة ثبات التشريعا، حتى يستقر الاستثمار في الاردن.
ورأى أن هناك بيرقراطية كبيرة جدا في أمانة عمان وأن أي معاملة تحتاج موافقة المئات من الموظفين، فإن تم تعيين أي موظف غير مؤهل، فالمستثمر لن يبقى في الاردن.
وبين أن سياسة الاستثمار غير واضحة تماما في الأردن خصوصا في قضية العمالة، داعيا إلى مراجعة القوانين بشكل مستمر.
وعن دور الجمعية في تسهيل الإجراءات على المستثمرين قال إن الجمعية تعمل بالضغط على الشركات والمؤسسات حتى لو لم تكن حكومية، مشيرا إلى أن جمعية حماية المستثمر هي الجمعية الوحيدة التي تستطيع الترافع باسم المستثمر.