مبارك ومرسي وجهاً لوجه في المحكمة

قررت محكمة مصرية، الأحد، استدعاء الرئيس الأسبق حسني مبارك للشهادة في قضية "اقتحام السجون" التي يحاكم فيها خلفه الرئيس السابق محمد مرسي، بحسب الجزيرة.

وبذلك قد يتواجه مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير 2011، بمرسي الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر.

وأفادت مصادر مصرية، بأن محكمة جنايات جنوب القاهرة، قررت تأجيل إعادة محاكمة مرسي، و27 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، المحبوسين جميعاً في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، إبان ثورة 2011.

وأوضحت المصادر ذاته أن المحكمة قررت التأجيل لجلسة 7 نوفمبر المقبل؛ لسماع أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بمحافظة شمال سيناء (لم تذكر اسمه).

بالإضافة إلى ذلك فقد حددت المحكمة 2 ديسمبر المقبل لسماع أقوال مبارك، في القضية ذاتها.

وخلال جلسة الاحد، قال اللواء حبيب العادلي -آخر وزير داخلية في عهد مبارك- في شهادته أمام المحكمة إن اقتحام السجون تم بمساعدة عناصر أجنبية.

ويُعد قرار المحكمة باستدعاء مبارك للشهادة في القضية القرار الأول من نوعه منذ الإطاحة به يوم 11 فبراير/شباط 2011.

يُذكر أن مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين كانوا قيد الاعتقال عند اندلاع ثورة يناير 2011، ورغم ذلك يحاكمون بتهمة "اقتحام السجون" تزامنا مع الثورة.

وعقب الثورة، وُجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها الاشتراك في قتل متظاهرين والفساد، وتمت تبرئته منها.

وأمضى مبارك جزءا قليلا من مدة محاكمته في سجن طرة جنوبي القاهرة، في حين مكث غالبية المدة الماضية في مستشفى المعادي العسكري.

في حين يُعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، والثانية هي "التخابر مع حركة حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما.

كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/أيلول 2017 بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، في إشارة إلى القصر الرئاسي.

وهناك أيضا قضية "إهانة القضاء" التي قضت المحكمة فيها في وقت سابق من الشهر الجاري بالحبس ثلاث سنوات بخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة ثلاث سنوات.