الجدل الدائر بين الحكومة وكافة الفعاليات الاقتصادية والشعبية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، والرفض الذي لقيه في ظل تزايد الاعباء المعيشية والضريبية على ....
الجدل الدائر بين الحكومة وكافة الفعاليات الاقتصادية والشعبية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، والرفض الذي لقيه في ظل تزايد الاعباء المعيشية والضريبية على المواطن، فتح النار من جديد على "بند فرق أسعار الوقود" التي تضيفها الحكومة على فاتورة الكهرباء الشهرية، والذي اعتبره الكثيرون "ضريبة" بينما يوجد للحكومة راي آخر.
بند فرق أسعار الوقود عبء اضافي على فاتورة الكهرباء، اذا كان استهلاك المواطن فوق 300 كيلو واط، حيث تقوم شركات توزيع الكهرباء بضرب حجم استهلاك الكهرباء بقيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود الشهري المحدد من هيئة تنظيم الكهرباء، ثم تضيفه الى ثمن استهلاك الكهرباء حسب شرائح التعرفة، والى قيمة الرسوم الاخرى على الفاتورة من فلس الريف، ورسوم النفايات والتلفزيون واجرة العداد.
قيمة فرق اسعار الوقود متغيرة شهريا، حسب التغير في كلفة سلة الوقود المستخدمة في توليد الكهرباء وهي الغاز الطبيعي المسال والسولار والوقود الثقيل، الا ان سعر الغاز هو المحدد الرئيسي لقيمة هذا البند، بسبب الاعتماد عليه بنسبة كبيرة تتجاوز 88% ولارتباطه في سعر برنت بحسب تصريحات حكومية.
الحكومة قررت اضافة هذا البند على فاتورة الكهرباء في العام 2010، وذلك لتخوفها من انقطاع الكهرباء في ظل اعتمادها بشكل كبير على الغاز في توليد الكهرباء الذي كان مصدره الوحيد من مصر وبنسبة 80% مقابل الاعتماد في 20% على السولار والوقود الثقيل.
لكن المعادلة تغيرت منذ العام 2011 مع بدء تذبذب وصول الغاز المصري الى الاردن الى انقطاعه نهائيا في 20 نيسان 2014، لتعود محطات التوليد استخدام الوقود الثقيل والديزل بنسبة كبيرة والذي كبد شركة الكهرباء الوطنية المسؤولة عن تأمين الوقود لمحطات التوليد خسائر بحجم 5 مليارات دينار.
عندها، قررت الحكومة تفعيل بند فرق "اسعار الوقود" مع تجاوز كلفة سلة الوقود على مدى 3 أشهر حاجز 55 دولارا للبرميل وهو المستوى الذي يتعادل فيه الايراد من سعر البيع الكهرباء مع كلفة انتاج وتوزيع الكهرباء، وبدأت بتحديد قيمته في شهر كانون الاول من العام 2017، بواقع 4 فلسات لكل كيلو واط ساعة، واستمرت تغيره شهريا وبلغ في شهر تشرين الاول لهذا العام 22 فلسا .
وفي منتصف العام 2015 تم تدشين ميناء للغاز المسال في العقبة، وبدأ يزداد الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء وتجاوزت النسبة حاليا 88%، الا ان الحكومة واصلت تفعيل هذا البند وهذه المرة لتعويض الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية نتيجة انقطاع الغاز المصري، واستمرار تجاوز كلفة النظام حاجز 55 دولار للبرميل النفط الخام.
ارقام شركة الكهرباء الوطنية تظهر انه في العام 2011 حققت مليار دينار خسائر، لتواصل ارتفاعها الى 1.179 مليار دينار في العام 2014، ومع تشغيل ميناء الغاز تراجعت مستوى الخسائر الى 233 مليون دينار في العام 2015، وفي العام 2016 حققت 32 مليون دينار ارباحا بسبب وفر ضريبي، لتعود في العام 2017 الى تحقيق خسائر في العام 2017 باكثر من 5 ملايين دينار، وتتوقع هذا العام تحقيق خسائر اضافية بسبب ارتفاع اسعار النفط.
في ظل استمرار شركة الكهرباء الوطنية بتحقيق خسائر، رغم زيادة الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، وبدءضخ الغاز الطبيعي المصري، يبقى السؤال الى متى سيبقى المواطن يتحمل على فاتورة الكهرباء تداعيات انقطاع الغاز المصري على مدى 4 سنوات وارتفاع اسعار الغاز المرتبط باسعار النفط الخام بحسب ما تؤكد عليه الحكومة في تصريحاتها .
