العفو الدولية تندد بقيود السفر التي يفرضها الامن التونسي على المشتبه بهم

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها الأربعاء إن القيود المفروضة على السفر التي أدخلتها السلطات التونسية بذريعة الأمن يتم فرضها في كثير من الأحيان بأسلوب "تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للانسان".

وقالت المنظمة في بيانها الصادر الأربعاء أنها اعدت تقريرا بعنوان "القيود التعسفية المفروضة على حرية التنقل في تونس"، تصف فيه حالات ما لا يقل عن 60 شخصًا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس بين عامي 2014 و2018.

ومنذ 2013 قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم "الإجراء S17". وهي اجراءات لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل، وفقا للمنظمة.

وبعد ثورة 2011، شهدت تونس عمليات للمسلحين المتطرفين قتل خلالها عشرات من عناصر الأمن والجيش في هجمات وكمائن تبنت غالبيتها "كتيبة عقبة بن نافع". كما تقول السلطات التونسية انها منعت العديد من االارهابيين من السفر الى سوريا وليبيا للالتحاق بالجماعات المسلحة.

وفي عام 2013 فرضت السلطات التونسية "الإجراء S17" كجزء من خطة وطنية لمكافحة الإرهاب. وتقول السلطات إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الأفراد المشتبه بانتمائهم للجماعات الجهادية من الانضمام إلى الجماعات المسلحة في الخارج.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات S17، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بمئات الأشخاص".

وأضافت "لا شك في أن وقف الهجمات المسلحة ضد المدنيين في الداخل والخارج يجب أن يكون من الأولويات بالنسبة للسلطات التونسية، ولكن إعطاء الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء" هي إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية في تونس".

ويصف تقرير منظمة العفو الدولية الصادر الاربعاء كيف استهدفت إجراءات S17 التمييزية الأشخاص "بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، ومثال على ذلك الرجال الذين يطلقون لحاهم أو النساء المنقبات (...) وفرضت هذه التدابير دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي".

ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ 24 تشرين الثاني 2015، حين قُتل 12 عنصرًا في الأمن الرئاسي وأصيب عشرون آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبنته عصابة داعش الإرهابية.